اليمن يدعو لمقاربة أممية ودولية تتصدى لـ"طبيعة الحوثي العدوانية"

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إلى مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع مليشيات الحوثي بعد أن اتضحت طبيعتها العدوانية.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية، اليوم الأحد، بين وزير الخارجية اليمني مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، بشأن التطورات السياسية والجهود المبذولة لتمديد الهدنة، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وقال الوزير اليمني إن "تعنت وصلف مليشيات الحوثي في التعامل مع مساعي إحلال السلام في اليمن يؤكد عدم رغبة المليشيات بتحقيق السلام وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشونها".

وأشار بن مبارك إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلام حرصا في المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار.

لكن، وفقا للمسؤول اليمني، فإن "مليشيات الحوثي تملصت من استحقاقات السلام وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني خلال الشهور الماضية".

وأكد أهمية وجود "مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع مليشيات الحوثي بعد أن اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة".

من جهته، أشار السفير الفرنسي إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

وعاد حراك تجديد الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى الأضواء بعد إعلان السعودية أن مساعي التمديد للتهدئة لا يزال قائما ما رسم آمالا عريضة بوقف حرب اليمن وذلك رغم تعنت مليشيات الحوثي.

أخبار ذات صلة..

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الصراع في اليمن يترك ملايين الأطفال دون تعليم

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه وبعد قرابة ثماني سنوات من النزاع المسلح في اليمن، فإن البلاد تمر بأزمة في التعليم خطيرة حيث يوجد أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة، إضافة إلى عدد لا يحصى من الأطفال يكبرون في ظل وصول غير مؤكد إلى التعليم وحذر التقرير من أن سنوات التعلم الضائعة هذه سيكون لها عواقب بعيدة المدى.

وأشارت اللجنة في تقرير في جنيف، إلى أن أكثر من أربعة ملايين بحاجة إلى الدعم للوصول إلى التعليم كما أن أكثر من 20 % من جميع المدارس الابتدائية والثانوية مغلقة، ولفت إلى أن العديد من الطلاب والمعلمين قتلوا أو أصيبوا في المدرسة أو في طريقهم إليها بينما أجبر نقص الرواتب الآلاف من المعلمين على البحث عن عمل آخر كما أجبر الخطر والأثر الاقتصادي للصراع آلاف الأسر على التوقف عن إرسال أطفالهم ولا سيما الفتيات إلى المدرسة.

وأكد التقرير أن المدارس في اليمن لم تسلم خلال الصراع الذي طال أمده حيث تم تدمير واحد على الأقل من كل أربعة مرافق تعليمية أو إتلافه أو استخدامه لأغراض غير تعليمية، وقال إن العنف ضد الطلاب وموظفي التعليم والمدارس أو الجامعات يتسبب في ضرر طويل الأمد كما أنه يعيق عملية العودة بمجرد انتهاء الصراع.

وأضاف التقرير، أن معالجة أزمة التعليم في اليمن تتطلب مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات تلبي جميع الاحتياجات الأساسية، وحذر من أن التخفيضات الكبيرة الحالية في التمويل تعني أن ملايين الأطفال اليمنيين سيحصلون على طعام ومأوى صحي وتعليم أقل، وشدد على أن الجهود السياسية وحدها هي التي ستحل هذا الوضع الإنساني اليائس وبما يجعل من الضروري تكثيف الجهود للتوصل إلى حل للازمة.