ليبيا تدعو البنك الدولي إلى مساعدة الدول العربية بمعالجة ارتفاع المديونيات العامة
دعا وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة الدكتور خالد المبروك، البنك الدولي إلى مساعدة الدول العربية في معالجة الارتفاع المتزايد للمديونيات العامة بها.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمحافظي المصارف المركزي العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، حسب بيان المالية على صفحتها في موقع «فيسبوك».
المبروك يطلب دعم البنك في مجالات التحول الرقمي والتنمية
وأشار المبروك إلى حاجة الدول العربية إلى الدعم في مجالات التحول الرقمي، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، والتي تشكل في مجموعها تحديات تُعيق النمو والتنمية، وتحول دون جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة وخلق فرص العمل.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز تعاون مجموعة البنك الدولي مع المؤسسات المالية العربية لتوحيد الجهود التنموية، وكذلك تعزيز جهود البنك في مجال مساعدة سلطات الدول العربية في الارتقاء بأداء الشركات والمؤسسات الحكومية.
ووقعت وزيرة الخارجية الليبية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الأحد، مع وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية؛ من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، بالإضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علمياً وعملياً.
وكانت قد وصلت المنقوش، على رأس وفد ليبي إلى بلغراد في زيارة عمل رسمية إلى صربيا كأول رئيس للدبلوماسية الليبية يزور بلغراد بعد حوال عقد ونصف، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية الصربي
وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، إن المنقوش عقدت فور وصولها إلى بلغراد اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش ناقشا خلاله الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة الصربية لدى ليبيا والتي تعمل حاليا في تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة البلقان والدول الأخرى.
وأضافت وزارة الخارجية الليبية، أن وزير الخارجية الصربي أكد من جانبه للمنقوش دعم بلاده «لجهود حكومة الوحدة الوطنية في فرض الأمن والاستقرار؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحة؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي».
