الطاقة المتجددة والهيدروجين على رأس أولويات استثمارات بريطانيا في سلطنة عمان

تصدّرت الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر أجندة مشروعات التعاون المحتملة بين سلطنة عمان وبريطانيا، في ظل المساعي العالمية لخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار استعرض منتدى الاستثمار العُماني البريطاني، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في مسقط، اليوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان والترويج لها.

وأكد المشاركون في المنتدى أن السلطنة وجهة عالمية ذات إمكانات واعدة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرهما.

تتبوأ سلطنة عمان مكانة متميزة في قائمة الدول الأكثر استخدامًا للطاقة المتجددة؛ إذ تعد الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ38 عالميًا في الطاقة المتجددة.

الاستثمارات البريطانية

قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، إن المنتدى يأتي في ظل الاهتمام بالسوق البريطانية كونها أكبر شريك استثماري لسلطنة عمان.

وأشار إلى أن الشراكة توسّعت في السنوات الماضية لتشمل قطاعات عدة؛ أبرزها النفط والغاز والتكنولوجيا والبنية الأساسية والتعليم، وتأتي المملكة المتحدة في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى جلب استثمارات نوعية لسلطنة عمان من خلال خطة التحفيز الاقتصادي والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" الذي يعمل على تحليل بيئة الاستثمار بالنسبة لرأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي والتحديات التي تواجهها والآليات المناسبة لتحسينها، بالإضافة إلى تطوير "صالة استثمر في عُمان"؛ لتكون النقطة الأولى لأي مستثمر يأتي لسلطنة عُمان لتعريفه بالبيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.

وجاء المنتدى استكمالًا للدور الذي تؤديه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من أجل الترويج العالمي لسلطنة عمان وزيادة حصتها السوقية العالمية من الصادرات العمانية المنشأة غير النفطية وتكثيف الجهود الترويجية التي تهدف إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات والتعريف بالبيئة الاستثمارية.

وضعت عُمان سياسة تحول إلى الطاقة المتجددة؛ لرفع معدل استخدامها إلى 39% بحلول عام 2040، ضمن رؤية عمان 2040، التي تعمل على تنفيذها عبر جهود هيئة تنظيم الخدمات العامة.

كانت وزارة الطاقة العمانية قد أعلنت مؤخرًا تشكيل لجنة وزارية وفرق فنية مهمتها توحيد جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، وإطلاق برنامج تنتج عنه مسارات متخصصة مع نظام حوكمة؛ لضمان تخطيط سليم وتنفيذ فعّال ومتّسق مع التوجيهات السامية، في التحول إلى اقتصاد قوي ونظيف.