قيس سعيد: لا مجال للتطاول على رموز تونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، أن الحرية تمارس في ظل القانون، وأنه "لا مجال للتطاول على مؤسسات التونسية أو رموزها".

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني التونسي.

وقامت قوات الأمن التونسي بفض اعتصام رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي دخلت فيما يسمى بـ" إضراب جوع" أمام مقر وزارة الداخلية بشارع بورقيبة بالعاصمة منذ السبت الماضي.

وتطالب موسي من خلال إضرابها، الرئيس التونسي قيس سعيد بنشر الميزانية التكميلية لسنة 2022، ومشروع الميزانية العامة لسنة 2023، وإعلان الاتفاق المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض تطلبه تونس.

وقالت موسي إنها نظمت الإضراب بسبب منع أنصارها من الالتحاق باحتجاجات يوم السبت الماضي.

من جهة أخرى، أكد قيس سعيد، إجراء بحث معمق حيال حادثة غرق المركب المهاجرين أمام سواحل جرجيس وفي غيرها من الحوادث خاصة وأن عديد القرائن تضافرت وتُثبت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر.

وشدد سعيد على تتبع كل متورط في هذه المآسي بالتنسيق مع النيابة العامة حتى لا يفلت أحد من الجزاء.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، فُقد الاتصال بمركب هجرة غير نظامي في البحر المتوسط كان يحمل 18 شخصًا أغلبهم من أهالي جرجيس التونسية.

وخلال الأيام الماضية لفظ البحر  جثتا امرأتان على سواحل جزيرة جربة بمحافظة مدنين.

كما انتشل عدد من البحارة في جرجيس 6 جثث أخرى من المتوسط، وبعد تسليمها للسلطات المعنية، تم دفنها في “مقبرة غرباء” دون إخبار عائلاتهم.

 وفي الأسابيع الماضية، ارتفعت وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية للتونسيين، حيث تحبط السلطات الأمنية المختصة يوميا عشرات الرحلات غير الشرعية، كما تمكن آلاف المهاجرين هذا الصيف من الوصول إلى السواحل الأوروبية.

أخبار ذات صلة..

تونس.. هل تعطل الأزمات الاقتصادية خارطة طريق 25 يوليو؟

على وقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تونس، امتلأت الساحة بالاتهامات حول المسؤولية عن إيصال المواطن إلى التهافت على طلب السلع الأساسية مثل السكر، وفيما تستخدم المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، تلك الأزمة لشن هجوم على الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، اتهم «سعيد» أطرافًا لم يسمها بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية وغلاء بعض السلع.

وكان الرئيس التونسي، دعا إلى ضرورة التحضّر والاستعداد الجيّد وفي الوقت المناسب، تحسبًّا لأي أزمات مرتقبة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، قد تمّس احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك ردًا على اختفاء بعض السلع من الأسواق وقلة أخرى، في أزمة متواصلة منذ أسابيع توجت بقلة الوقود في محطات البنزين، ونقص حاد في الغذاء.

ويعد ذلك مردودًا لوضع اقتصادي صعب تحاول الحكومة الإفلات منه بالحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك غير مبشر حتى الآن في ظل فرض الصندوق شروطًا على الحكومة تجبرها على الضغط على المواطن الفقير.

وانعكس هذا الواقع على ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية بين التونسيين في الفترة الأخيرة، بشكل لافت، هروبًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية وضيق الأفق.

تحديات الانتخابات

يحدث ذلك بينما تقف تونس على مسافة شهرين من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر، إذ يبدو المشهد بكل تعقيداته الأخذة في التزايد، عقبة أمام الانتخابات التي تكتمل بها خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في ديسمبر 2021.

ولا يتفاءل قطاع كبير من التونسيين بالانتخابات، فيما يشكك البعض في إمكانية إجرائها في موعدها.

الكاتب السياسي التونسي، نزار الجليدي، يشدد فى تصريح لـ«المرجع» على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها تعطي انطباعًا إيجابيَّا عن الدولة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن دورها في توفير نوع من الاستقرار.

ويقول «الجليدي» إن الرئيس «قيس سعيد» يصر لهذا السبب على المضي نحو الانتخابات مهما كانت الأزمات التي تنشب وتتزايد مع قرب الانتخابات، إذ لا صوت يرتفع في تونس اليوم على صوت غلاء الأسعار واختفاء؛ السلع فضلًا عن تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

ويعتبر الرئيس «قيس سعيّد» أن المضاربين والخصوم السياسيين هم سبب الأزمة الحالية في السوق، لكن خبراء اقتصاديين يرجعون ذلك إلى عجز الدولة عن تغطية احتياجات المواطنين.