مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب أميني سر

يعقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري جلسة عامة إجرائية للمجلس النيابي صباح الثلاثاء، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، على أن يعقد جلسة تشريعية عقب انتهاء الجلسة الإجرائية.

وتنص المادة 32 من الدستور اللبناني على أن يجتمع المجلس في كل عام في عقدین عادیین، حيث يبدأ العقد الأول یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر مايو، فيما يبدأ العقد الثاني یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر أكتوبر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة، فيما تنص المادة 44 من الدستور على أن ينتخب المجلس في أول جلسة بعقد أكتوبر أمینی سر بالاقتراع السري وفقًا للغالبیة.

من المقرر أن تنعقد جلسة عامة تشريعية عقب الانتخابات في ذات اليوم، وذلك لمناقشة عدد مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع قانون "السرية المصرفية" الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا العام ورده رئيس الجمهورية اعتراضا على عدد من بنوده.

كما يناقش المجلس مشروع قانون متعلق بقرض مقدم من البنك الدولي للحكومة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

تأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة النيابية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتنعقد يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الانتخاب في الجلستين السابقتين.

وكان قد قال حزب المؤتمر الشعبي اللبناني، إن سبب الكوارث التي تعصف بلبنان، هو ابتعاد الطبقة الحاكمة عن تنفيذ اتفاق الطائف، وإقامة نظام خاص بها متناقض مع الدستور، مشيراً الى أنه لو تم تطبيق هذا الإتفاق منذ العام 1992 لتجنب لبنان الكثير من الخضات والويلات.

وأكد الحزب، خلال بيان، أن اتفاق الطائف هو خشبة الخلاص الوحيدة للبنان، وليس أي طروحات أخرى أو مؤتمرات حوار في أي بلد ترمي لتغيير الطائف أو تبديله.

وقال البيان، إن النظام اللبناني بعد الحرب، قام على أساس اتفاق الطائف الذي دفع اللبنانيون ثمنًا باهظاً لاقراره، بعد أن عانوا الأمرين من مظالم النظام القديم الذي وضع دستوره الانتداب الفرنسي، وبعد أن أسقطوا كل المشاريع التقسيمية والفيدرالية وآخرها مشروع السفيرة الأميركية غلاسبي التقسيمي في نهاية الثمانينيات.