وزير الخارجية الروسي يلمح لإمكانية خفض موسكو تمثيلها الدبلوماسي في أوروبا
ألمح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية خفض تمثيلها الدبلوماسي في أوروبا، في ظل الأوضاع الحالية.
وقال "لافروف"، خلال لقائه مع خريجي الجامعات والمعاهد المقبولين للخدمة في السلك الدبلوماسي، إن الموظفين الدبلوماسيين الروس في الدول الغربية يعملون في ظروف يصعب وصفها بالإنسانية، مشيرا إلى أن الخارجية الروسية تقوم حاليا بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتها، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأضاف أنه "لا يوجد سبب للإبقاء على تواجدنا في الدول الغربية كما كان في السابق. موظفونا يعملون في ظروف من الصعب وصفها بأنها ظروف إنسانية. يخلقون لهم المشاكل الدائمة، والتهديد بالعنف الجسدي. والأهم أنه لا يوجد عمل هناك منذ أن قررت أوروبا الانغلاق علينا وإيقاف أي تعاون اقتصادي".
ووفقا للافروف فإن الوضع معكوس في دول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، التي تحتاج إلى اهتمام إضافي.
وتابع لافروف: "جارٍ تنسيق العديد من الخطط على أعلى المستويات، والتي تتطلب دعمًا دبلوماسيًا، بما في ذلك من وجهة نظر دعم مجال الأعمال، والمشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة".
وأكد أن وزارة الخارجية الروسية تقوم في الوقت الحالي بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتها سواء في الخارج أو في مقر الوزارة، وأنها وستحول "مركز الثقل" إلى البلدان المستعدة للتعاون مع روسيا على قدم المساواة، وعلى أساس المنفعة المتبادلة والبحث عن مشاريع مشتركة واعدة.
اقرأ أيضا..
المفوضية الأوروبية تقترح وضع آلية للحد من ارتفاع أسعار الغاز
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم "الثلاثاء"، وضع آلية مؤقتة قابلة للتطبيق، للحد من أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة للغاية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "تقترح المفوضية إدخال آلية لوضع حد لأسعار الغاز من خلال مركز تبادل العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث سيتم تفعيل الآلية حسب الحاجة".
وأضافت المفوضية الأوروبية أن "الآلية ستحدد سقفا للأسعار مؤقتا، وهذا سيساعد في تجنب التقلب المفرط للأسعار وارتفاعها".
ارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها مما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوضح حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافهم بشأن كيفية ذلك.
ولا تزال بعض الدول، ومن بينها ألمانيا، أكبر سوق للغاز في أوروبا، تعارض ذلك، وتقول هذه الدول إن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
