العراق.. عمليات بغداد: آلية لفتح الطرق ورفع السيطرات للحد من الزخم المروري
أكدت قيادة عمليات بغداد بالعراق، اليوم الثلاثاء، اتخاذها إجراءات للحد من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في أوقات الذروة، فيما كشفت عن آلية لفتح الطرق المغلقة ورفع السيطرات.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة عمليات بغداد بالعراق، العميد عباس المفرجي، إن "قيادة العمليات ووفقا لخططها المرسومة تواصل أعمالها من خلال لجنة خاصة بفتح الطرق ورفع التجاوزات وبالتنسيق المباشر مع دوائر مديرية المرور العامة ومفارز أمانة بغداد والدوائر البلدية في جانبي الكرخ والرصافة، وتم على إثر ذلك فتح طرق مغلقة ورفع سيطرات بعد تقييمها من الناحيتين الأمنية والخدمية تطبيقاً لآلية معتمدة".
وأضاف: "خلال الفترة القريبة الماضية، تم رفع عدد من السيطرات وآخرها سيطرة "بسكولاته" في جانب الكرخ وكذلك رفع دعامات كونكريتية بمعدل 80 دعامة كونكريتية من أحد الطرق أو الشوارع الرئيسة في جانب الرصافة بمنطقة العرصات".
وتابع: "تم اتخاذ الإجراءات كل للحد من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين لا سيما في أوقات الذروة الصباحية والمسائية"، مشيرا إلى أن: "قيادة عمليات بغداد، مستمرة بنهجها المتواصل سواء عن طريق المناشدات التي تأتي من المواطنين وتشكيل اللجان للاطلاع على هذه الطرق وتقييمها أو من خلال الرصد الميداني ومتابعة القادة والآمرين لكل الطرق والسيطرات ضمن مختلف قواطع المسؤولية في العاصمة بغداد وهنالك شوارع مغلقة سيتم فتحها بعد تقييمها أمنيا وخدميا".
أخبار أخرى..
الحكومة العراقية تدعو لدعم رئيس الوزراء المكلف وتوضح بشأن قضية الأمانات الضريبة
دعت الحكومة العراقية إلى دعم رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المكلف، فيما أوضحت تفاصيل تخص وضع العراق المالي في عهدها وأخرى تتعلق بقضية الفساد الخاصة بملف الأمانات الضريبة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أكد في جلسة اليوم لمجلس الوزراء دعمه لرئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ودعا القوى السياسية لمنح المكلف الحرية باختيار فريق عمله".
وأضاف أن: "الحكومة الحالية عملت زهاء عامين بلا موازنات وشرعت بالعمل منذ اليوم الأول لإعادة التوازن في اقتصاد البلد وأطلقت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والعراق الآن يمتلك 134 طناً من الذهب و85 مليار دولار من الاحتياطي النقدي".
وتابع: "الحكومة هي من كشفت قضية الفساد في هيئة الضرائب وهي بعهدة القضاء حالياً وأيضاً ما تم تخصيصه من المبالغ لمكتب رئيس الوزراء بموجب قانون الدعم الطارئ لم يصرف مُطلقاً وهو لا يتعلق بأثاث المكتب كما يشاع بل بتعويضات الشهداء والجرحى وتأمين الحدود العراقية".
بدوره أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار خلال المؤتمر ذاته إن "التقرير الذي رفعته الحكومة أبان توليه المسؤولية وزيراً للمالية وكالةً بشان خيانة الأمانة هو الأول منذ 17 عاماً وتضمن 400 صفحة وتم إرساله إلى القضاء".
وأضاف أنه: " تم إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية".
من جانبها أكدت وزير المالية العراقي، وكالةً هيام نعمت محمود، خلال المؤتمر الصحفي أن "الوزارة مستمرة بالتعاون مع الجهات القضائية في قضية الأمانات الضريبية وأبوابها مفتوحة أمام الجهات المعنية بهذا الموضوع وعلى اتم الاستعداد لتلبية أية متطلبات لكشف الحقائق"