السعودية.. المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعلن وظائف شاغرة

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالمملكة عن نحو 130 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات.
ويحتاج المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى 68 وظيفة "إخصائي بيئة".
وتتطلب وظيفة إخصائي بيئة، أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية، الهندسة البيئية - الكيميائية - المدنية، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء أو تخصص في مجال مماثل، وأن يكون لديه خبرة سابقة لا تقل عن سنتين.

ويتلخص دور وظيفة إخصائي بيئة، في استقبال طلبات التصاريح من مقدمي الخدمة، ومراجعة الطلب وتحديد تصنيف النشاط حسب التأثيرات المحتملة على البيئة (فئة أولى -ثانية -ثالثة).

ومن ضمن مهام وظيفة إخصائي البيئة أيضا، زيارة المنشأة عند الحاجة وتقييمها بيئيا ووضع الاشتراطات والحلول للوصول الى الالتزام البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة.

ويحتاج المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى 33 وظيفة "إخصائي بيئة".

ويتطلب لهذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلا على، درجة البكالوريوس في العلوم البيئية، الهندسة البيئية - الكيميائية - المدنية، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء أو تخصص في مجال مماثل.

تونس تدعم الموقف السعودي بشأن قرار 'أوبك+' خفض إنتاج النفط

وعبرت تونس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، عن دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها إنه تبعا لما أثاره قرار مجموعة "أوبيك +" من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض انتاج النفط بداية من غرة نوفمبر 2022، يعدُّ موقف المملكة العربية السعودية من هذا القرار الذي اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية والتي تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء.

وفي وقت سابق، انتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، واعتبرته "قراراً قصير النظر، ويمثل انحيازاً لروسيا"، بينما تسعى الدول الغربية للتأثير سلباً على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات على موسكو.

ووصل الأمر أيضاً إلى أن "أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك+"، كما اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنّ القرار سياسي و"لا علاقة له بأداء السوق".

وفي المقابل، رفضت السعودية هذه التصريحات، معتبرةً أنها "لا تستند إلى الحقائق"، ومشيرة إلى أنّ "قرار "أوبك+" اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة"، كما شددت على أنها "لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي".