موريتانيا تؤكد دعمها لموقف السعودية بشأن قرار مجموعة أوبك +

أعربت موريتانيا عن وقوفها التام إلى جانب المملكة فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار أوبك+ الذي جاء بإجماع المنتجين بهدف حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط، وتعزيزاً لاستقرار الأسواق العالمية.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان لها أنها تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار أوبك+ وفي رفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية تحاول التأثير على قرار أوبك+ الذي اتخذ بإجماع الدول الأعضاء.

وطبقا لرصد وحدة التقارير، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي ، تصل مع نهاية العام الجاري(2022 ) نسبة الدين العام على موريتانيا 50.7 في المائة.

ومن المتوقع حسب الدراسة الحديثة ان  يتجاوز الدين العام لدى السودان والبحرين  ناتجهما المحلي بنهاية العام الجاري، ليبلغ  فى كل منه منهما على التوالي: 189.5 و119.5 في المائة .

وبعد السودان والبحرين تأتى فى المرحلة الثالثة دولة  الأردن بنسبة 91 في المائة، وفي الترتيب والرابع والخامس مصر وتونس بنسب 89.2 في المائة، و88.8 في المائة، علمًا بأن الدولتين في المراحل النهائية من الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولي.

وعقب مناقشات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أعلن الصندوق، أنه جار العمل للتوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء قريبا جدا، بينما حصلت تونس على موافقة أولية بقرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، جاءت ثلاث دول خليجية أقل الدول العربية من حيث نسبة الدين المتوقع إلى الناتج بنهاية 2022، وفق بيانات صندوق النقد، وهي: الكويت بنسبة 7.1 في المائة، والسعودية 24.8 في المائة، والإمارات 30.7 في المائة.

وفيما يخص بقية الدول العربية، من المتوقع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج 70.3 في المائة لدى المغرب، والجزائر 62.7 في المائة، واليمن 54 في المائة.

بينما جيبوتي 50.1 في المائة، وقطر 46.9 في المائة، وعمان 45.4 في المائة، وفلسطين 44.7 في المائة، والعراق 36.7 في المائة.

بينما بقية الدول العربية لم يصدر الصندوق توقعات بشأن نسبة الدين للناتج لديه، وهي سورية لبنان الصومال ليبيا، جزر القمر.

وبحسب رصد وحدة التقارير، فإن بتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميًا، يرتفع الضرر الواقع على الدول النامية ذات المديونية الكبيرة لتحملها فوائد أعلى من السابق.