البنك المركزي الكرواتي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في العام المقبل

قال البنك المركزي الكرواتي، إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد كرواتيا خلال العام المقبل إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5ر5%، متوقعة للعام الحالي، في ظل الضغوط التضخمية وتزايد الغموض المحيط بإمدادات الطاقة في أوروبا ككل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات البنك المركزي القول، إن صافي الطلب  الخارجي والصادرات قد تتراجع بشدة خلال العام المقبل، في حين من المتوقع وصول متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي إلى 3ر10% قبل أن يتراجع إلى 7ر6% خلال العام المقبل.

وفي سياق اخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم /الأربعاء/ ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 10.1% مقارنة بـ 9.9 % خلال الشهر السابق عليه.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- أن هذا الارتفاع يأتي مدعومًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.

وتعليقا على بيانات مكتب الإحصاء الوطني، قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة ستعطي الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا قائلًا "أفهم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة.. ستعطي الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا مع توفير استقرار اقتصادي أوسع يسهم في تحقيق نمو طويل الأجل من شأنه أن يساعد الجميع".

وتابع “لقد عملنا بشكل حاسم لحماية الأسر والشركات من الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة الخاصة بهم هذا الشتاء، مع ضمان سعر الطاقة الذي تفرضه الحكومة للحفاظ على معدل التضخم”.

اخبار أخرى..

بريطانيا.. وزير الدفاع يلوح بالاستقالة من منصبه

كشفت قناة سكاي نيوز، أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قد يستقيل إذا لم تنفذ رئيسة الوزراء ليز تراس تعهداتها بزيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد، وكشفت سكاي نيوز نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع، علق على احتمال استقالة والاس في حال تخفيض الإنفاق العسكري بالقول إن وزير الدفاع يأمل بأن تفي رئيسة الوزراء بوعدها.

وأضاف المصدر: في الصيف خلال السباق على منصب رئيس الحكومة، تعهدت تراس بزيادة ميزانية الدفاع من مستوى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد إلى 2.5 بالمئة، بحلول عام 2026، وتعهدت أن يصل هذا الرقم إلى 3 بالمئة بحلول عام 2030..

وتابع قائلاً: هذا كان من الأسباب التي دفعت والاس لدعمها، بدلا من وزير المالية السابق ريشي سوناك، الذي كان يناضل من أجل كرسي رئيس الوزراء، ورفض تقديم تعهدات بزيادة الميزانية العسكرية بحلول موعد نهائي محدد. والاس نفسه، وهو أحد السياسيين الأكثر شعبية في حزب المحافظين الحاكم وكان يعتبر المرشح المفضل لمنصب رئيس الوزراء، لكنه رفض دخول السباق.

وبرزت مسألة استقالة والاس بعد أن اعلن جيريمى هانت، الذي استلم حقيبة وزير المالية من تروس الجمعة، إن جميع الوزارات ستضطر إلى خفض التكاليف بسبب الركود الذي بدأ في بريطانيا وأزمة الطاقة في أوروبا.

وقال هانت في مقابلة مع بي بي سي جرت السبت "نحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي، لكن لا يمكنني أن أحدد هنا والآن متى سيتم ذلك بالضبط". وأضاف "ستعتمد قدرتنا على زيادة الإنفاق الدفاعي على المدى الطويل على مدى استقرار الوضع الاقتصادي، وما إذا كان الاقتصاد سيبقى بصحة جيدة وينمو".

وتلفت سكاي نيوز إلى أن عدم استعداد لندن لزيادة الإنفاق الدفاعي قد يولد مشاكل لحلف الناتو، وحاليا يوصي التحالف أعضاءه برفع بند الميزانية إلى 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، والمملكة المتحدة واحدة من الدول التي لم تصل بعد إلى هذا المستوى، لكنها أعربت عن استعدادها للقيام بذلك وتقديم مثال للحلفاء.

وفي وقت سابق، أقالت تروس وزير المالية كواسي كفارتنج على خلفية أزمة حكومية أثارها البرنامج الاقتصادي الذي قدمه مع رئيسة الوزراء. وكانت استجابة أسواق الأسهم والسندات في بريطانيا مؤلمة للغاية، فقد انخفض الجنيه إلى مستوى قياسي، مقتربا أكثر من الدولار، واضطر بنك إنجلترا للتدخل وأنفق حتى الآن أكثر من 65 مليار جنيه (74 مليار دولار) لشراء السندات لدعم السوق.

يشكك الخبراء في أن خطة رئيسة الوزراء تراس لخفض الضرائب والتنظيم الحكومي ستقود البلاد بسرعة للخروج من الركود، وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من التضخم القياسي. ونتيجة لذلك، كان على رئيسة الحكومة التخلي عن بعض وعودها.