فرنسا تقر بدعم تنظيم داعش بسوريا.. وتسدد لمحكمة أمريكية 778 مليون دولار

أعلنت شركة "لافارج" عملاقة صناعة الإسمنت الفرنسية، ومجموعة "هولسيم" السويسرية الأمّ، أن لافارج ستسدد غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لمساعدتها جماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، منها تنظيم الدولة الإسلامية، خلال الحرب في سوريا.

وصدر عن الشركتين - بيان بحسب موقع "الجزيرة" - جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تم حلّها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا منذ أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014″.

وورد في جلسة محكمة عقدت لهذا الشأن أن شركة "لافارج" أقرّت بالذنب الثلاثاء في الاتهامات الأميركية الموجهة لها بتقديم دعم مادي لجماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، منها تنظيم الدولة الإسلامية.

ووافقت لافارج على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب.

ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة صنفت إرهابية. 

وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الإسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالا لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.

منظمات حقوقية في فرنسا

وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة تنظيم الدولة، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.

وتواجه لافارج -التي صارت جزءا من شركة "هولسيم" المدرجة في سويسرا في عام 2015- اتهامات أيضا في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وفي العام الماضي، ثبتت محكمة النقض الفرنسية اتهاما بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية الموجهة لشركة لافارج على خلفية أنشطتها في سوريا، وشكل قرار محكمة النقض -التي تعدّ أعلى هيئة قضائية فرنسية- انتكاسة كبيرة للشركة.

وسلط فيلم وثائقي تركي الضوء على علاقات مشبوهة لجهاز الاستخبارات الفرنسية وشركة "لافارج" بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم الذي جاء بعنوان "المصنع"، في جزئه الأول، عن قيام عملاقة صناعة الإسمنت المقربة من الحكومة الفرنسية بدفع عشرات الملايين من الدولارات للتنظيم أثناء عملها في سوريا.

وأوضح أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان يوجد مصنعها على بعد 50 كيلومترا جنوبي مدينة عين العرب في سوريا، لافتا إلى أن ذلك كان بعلم من الاستخبارات الفرنسية.