أصحاب المخابز يبدأون إضرابا عن العمل في تونس

باشر أصحاب المخابز في تونس، صباح الأربعاء، إضرابا عن العمل وتنفيذ اعتصام في  مقر "اتحاد الصناعة والتجارة"، وذلك للاحتجاح على تأخر الحكومة في صرف المنح المخصصة لدعم الخبز.

وبحسب وسائل إعلام، أعلن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، عن دخول أصحاب المخابز في حركات احتجاحية، انطلقت بإضراب اليوم.

ولفت إلى أن أصحاب المخابز يطالبون بمستحقاتهم لدى الدولة، والتي لم يتصلوا عليها منذ 14 شهرا، مشيرا إلى أن هذه المستحقات تقدر بحوالي 250 مليون  دينار تونسي، أي ما يعادل 70 مليون دولار تقريبا.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة  الرابحي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة "تتفهم التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز"، مؤكدة أنها بصدد التفاوض معهم لإيجاد حل، والاستجابة لمطلب مهنيي القطاع.

ونفت الرابحي وجود "أي نقائص" في تزويد أصحاب المخابز بالمواد الأولية، مشيرة إلى أنه يجري تزويد السوق بمادة  الطحين"الفرينة"، وغيرها بصفة عادية.

وأوضحت أن احتجاجاتهم تتعلق ببعض المطالب التي تجري دراساتها، متعهدة بأنه ستتم الاستجابة لها قريبا، وذلك ردا على قرار الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.

أخبار أخرى..

تونس تدعم الموقف السعودي بشأن قرار 'أوبك+' خفض إنتاج النفط

عبرت تونس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، عن دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها إنه تبعا لما أثاره قرار مجموعة "أوبيك +" من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض انتاج النفط بداية من غرة نوفمبر 2022، يعدُّ موقف المملكة العربية السعودية من هذا القرار الذي اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية والتي تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء.

وفي وقت سابق، انتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، واعتبرته "قراراً قصير النظر، ويمثل انحيازاً لروسيا"، بينما تسعى الدول الغربية للتأثير سلباً على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات على موسكو.

ووصل الأمر أيضاً إلى أن "أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يجب على واشنطن الآن "إعادة التفكير" في علاقتها مع الرياض بعد قرار "أوبك+"، كما اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنّ القرار سياسي و"لا علاقة له بأداء السوق".

وفي المقابل، رفضت السعودية هذه التصريحات، معتبرةً أنها "لا تستند إلى الحقائق"، ومشيرة إلى أنّ "قرار "أوبك+" اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة"، كما شددت على أنها "لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي".