السودان ينفذ حملة منعية مشتركة بالسوق المحلي

نفذت رئاسة شرطة محلية الخرطوم حملات منعية واسعة النطاق بمشاركة مختلف الوحدات الأمنية ووحدات المحلية التنفيذية بإختصاص قسم شرطة السوق المحلي.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ الخطة التفصيلية للعمل المنعي وموجهات رئاسة شرطة الولاية والمحلية المتعلقة بمحاربة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة والسكن العشوائي ودك أوكار الجريمة وإزالة معوقات الطريق العام تحت إشراف اللواء شرطة حقوقي منصور الحاج مدير شرطة ومتابعة رئيس فرع الجنايات.

وإنتشرت القوات على ثلاثة محاور تمثلت في محور السوق المركزي والثلاجات وحي ساطور بقيادة رئيس القسم ومحور النفق والصينية ومحور السوق المحلي وسوق السمك وأسفرت الحملة عن القبض على (7) متهمين في بلاغات مختلفة تحت المواد 79 93 ق.ج والمراسيم الولائية المؤقتة كما تمكنت الحملة من إزالة (63) راكوبة عشوائية وإزالة السوق العشوائي ومعوقات الطريق العام .

وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أن رئاسة شرطة محلية الخرطوم وفي إطار تنفيذ خطة شرطة محلية الخرطوم للعمل المنعي نفذت حملة مشتركة بإختصاص قسم شرطة جبرة تمثلت في تمشيط ميدان غزة (شرق المدرعات) حيث تم إزالة عدد(33) راكوبة عشوائية وضبط كميات من الخمور البلدية والقبض على (1) متهمة كما تم إستهداف منطقة جنوب تقاطع البيبسي تم خلالها إزالة عدد (10) راكوبة عشوائية والقبض على عدد (3) متهمين تحت المادة (78) من القانون الجنائي وبدائرة إختصاص قسم شرطة الجريف غرب أستهدفت الحملة المشتركة مناطق السكن العشوائي حيت تم إزالة (56) راكوبة عشوائية بسوق نيفاشا وحول مربع (84) حيث تم إزالة السوق بصورة كاملة كما تم ازالة (9) أكشاك كما عملت الحملات على إظهار بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون . ولاقت الحملات قبولاً وإستحساناً من المواطنين وأصحاب العمل

أخبار أخرى..

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، أنها تابعت باهتمام تداعيات القرار الذي صدر عن اجتماع تحالف أوبك بلس الأخير بشأن تخفيض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، والحملة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ومحاولات تحميلها تبعات القرار. 

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السودان بوصفه عضواً في المجموعة يؤكد أن قرار تخفيض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء، ويدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة بأن قرارات (أوبك بلس) تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها.