الحكومة المصرية تستعد لطرح قطع أراضي ووحدات سكنية للمصريين في الخارج

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضى والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء المصري الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون هذه الوحدات والأراضي مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الإسكان المصري، موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج، مضيفا: تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز. 

وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، ومؤكدا على أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.

أخبار أخرى..

انطلاق "المؤتمر الاقتصادى مصر 2022" الأحد بمشاركة كبار الاقتصاديين والمفكرين

بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تنطلق الأحد المقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

 ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

ولفت "سعد"، إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.

وأكد أن المؤتمر سيتضمن أيضاً جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حالياً