الصحة العالمية تحذر من الاستهتار بكورونا: سيعيد الهجوم
حذرت منظمة الصحة العالمية، من خفض حالة التأهب الأقصى في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه ما زال يمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.
وأشارت المنظمة إلى أن لجنة الطوارئ التابعة لها اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك.
وأوصت اللجنة جميع الدول بتحديث خططها الوطنية لمواجهة الأزمة، مؤكدة الحاجة إلى توسيع القدرة على الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات.
وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، الأربعاء، إن "الجائحة فاجأتنا من قبل ويمكن أن تعيد الكرة".
وأضاف أنه ما زال هناك العديد من المخاطر والشكوك، والفيروس مستمر في التطور، وفقا لفرانس برس.
وصنفت لجنة الطوارئ بالمنظمة تفشي "كوفيد" على أنه حالة طوارئ صحية عامة دولية"، منذ 30 يناير/ كانون الثاني 2020.
البنك الدولي: «كورونا» والغزو الروسي لأوكرانيا سببا اضطرابات عالمية كبيرة
وقال البنك الدولي، إن الصدمات التي هزت العالم في الآونة الأخيرة، لا سيما جائحة كورونا و الغزو الروسي لأوكرانيا، تسببت في اضطرابات كبيرة على مستوى العالم، وهي تلحق اضرارًا بالغة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويؤثر ارتفاع الأسعار خاصة في أسعار المواد الغذائية والطاقة تأثيرًا غير متناسب على الفقراء ويهدد الأمن الغذائي، ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة خدمة الدين العام، التي تتراوح حول 90% أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي في البلدان التي لا تمتلك موارد نفطية كبيرة.
وقال البنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة لكنها غالبًا ما تولد خيبة أمل كبيرة، ويمكن لاقتصادات المنطقة، أن تحقق الازدهار ولكن معظمها لم يحقق ذلك.
ومن المؤكد أنه في العقود الماضية حدثت تحسينات في مختلف أبعاد الرفاهية، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وانخفاض معدلات وفيات الرضع، فعلى سبيل المثال، انخفض معدل وفيات الرضع من 51.5 لكل 1000 مولود حي إلى 18.4 في السنوات الثلاثين الماضية، ونجح معظم البلدان في تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية من 29.7% في 1971 إلى 88.4% في 2018. علاوة على ذلك، كانت هذه التحسينات مثيرة للإعجاب بشكل خاص للفتيات الصغيرات اللاتي زاد التحاقهم بالمدارس الثانوية بنسبة 110% بين عامي 1980 و2020.
ومع ذلك، فإن المنطقة لا تحقق ما لديها من إمكانات، فالنمو الاقتصادي منخفض انخفاضًا مزمنًا. فعلى سبيل المثال، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستصبح أكثر ثراء بنحو 30% لو كانت نمت في العقدين الماضيين، ولعبت تقلبات أسعار النفط دورًا مهمًا في انماط النمو والمالية العامة في البلدان المصدرة للنفط ، حيث اقترن النمو في بعض البلدان المستوردة للنفط بتراكم كبير في الدين العام.