الكويت تؤكد حرصها المتواصل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
أكدت دولة الكويت، حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان لدولة الكويت - ألقاه الملحق الدبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس - أن "الكويت عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدي احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان إلى جانب إنشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين".
وأضاف أن بلاده واصلت جهودها الحثيثة في ذلك المجال وتطبيقها على أرض الواقع وإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وفق أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48134 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الهمم 2020-2025 التي تضم أربعة مجالات رئيسة، وهي التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والأنشطة المجتمعية الترفيهية والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الهمم في القطاعات المختلفة.
وشدد البيان على حرص دولة الكويت المتواصل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تسعى إلى ضمان تواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع تدابير وتشريعات محلية ملموسة تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية والابتعاد كل البعد عن التمييز والتسييس عند تناول قضايا ومسائل حقوق الانسان، وأن الكويت تحرص على أن تصب هذه الجهود في احترام سيادة القانون واحترام سيادة الدول والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أخبار أخرى..
الكويت: تعديل أوضاع 18 ألف من المقيمين بصورة غير قانونية
أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة وتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن تعديل أوضاع 18427 شخصا من هؤلاء منذ عام 2011 حتى نهاية شهر سبتمبر 2022.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب في تصريح له، إن 9372 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم في جميع أجهزة الدولة وحصلوا على إقامات قانونية في البلاد، مضيفا أن إدارات الجهاز المختلفة قامت بالاستدلال على جنسيات 9055 شخصا آخرين بوثائق، مؤكدة وقرائن صحيحة تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه وقد قام الجهاز بإبلاغ المعنيين بها وتجري متابعة إجراءات تعديل أوضاعهم.
وذكر أن 12901 شخص هم من الجنسية السعودية منهم 5945 شخصا أتموا إجراءات تعديل أوضاعهم في أجهزة الدولة وجار متابعة تعديل أوضاع 6956 شخصا إلى هذه الجنسية، موضحا أن 1835 شخصا من الجنسية العراقية منهم 1139 شخصا أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم وتجري متابعة تعديل أوضاع 696 شخصا إلى هذه الجنسية، وأن 1137 شخصا من الجنسية السورية منهم 858 شخصا استكملوا إجراءات تعديل أوضاعهم وجار متابعة تعديل أوضاع 279 شخصا إلى هذه الجنسية.
وأفاد الوهيب أن 318 شخصا من الجنسية الإيرانية منهم 115 شخصا أتموا تعديل أوضاعهم وجار متابعة تعديل أوضاع 203 أشخاص و116 شخصا من الجنسية الأردنية منهم 51 شخصا أتموا ذلك وجار متابعة تعديل أوضاع 65 شخصا فضلا عن 2155 شخصا من جنسيات أخرى منهم 1264 شخصا أتموا ذلك وجار متابعة تعديل أوضاع 856 آخرين، داعيا كل من يرغب في تعديل وضعه إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي لتسوية إقامته وتوفيق وضعه حسب قوانين الإقامة السارية في الكويت.