النزاهة العراقية تدعو إلى ثورة تشريعية لإكمال المنظومة القانونية المتصدية للفساد

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الخميس، إلى ثورة تشريعية لإكمال المنظومة القانونية المتصدية للفساد.

وقال بيان للهيئة: إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، علاء جواد الساعدي أستقبل اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النوَّاب العراقي محسن المندلاوي في مقرِّ الهيئة".

وأكَّد "الساعدي"، وفقاً للبيان على "أهميَّة تظافر الجهود لإنجاح مساعي مُكافحة الفساد"، لافتاً الى "دعم مجلس النواب للأجهزة الرقابية في تصديها للفساد والحفاظ على المال".

ودعا إلى "توثيق التعاون المُشترك لمُكافحة الفساد للمُرحلة المُقبلة بين الأجهزة الرقابيَّة والسلطات الثلاث لا سيما السلطة التشريعيَّة، وإحداث ثورة تشريعية بإكمال مشاريع القوانين المقترحة"، مشيراً الى "تعديل قانون الهيئة، فضلاً عن إيلاء الاهتمام لقضايا الرأي العام، والتعامل بحزم مع المتجاوزين على المال العام".

من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النوَّاب العراقي محسن المندلاوي إلى أنَّ "المرحلة المُقبلة ستكون صعبةً"، لافتاً الى أن "مجلس نوَّاب سيشنُّ مع هيئة النزاهة وبقية المؤسَّسات الرقابيَّـة حرباً شعواء على مافيات الفساد وكبار المفسدين". 

وأكد “المندلاوي”، أنَّها “ستكون حرباً غير مسبوقةٍ، ولا تقلُّ شأناً عن الحرب الضروس ضدَّ الإرهاب”.

أخبار أخرى..

الأمن الوطني العراقي يُطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما (5) كغم من الكريستال ببغداد

أعلن جهاز الأمني الوطني العراقي، اليوم الخميس، الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما (5) كغم من الكريستال في بغداد.

وذكر بيان للجهاز، أن "مفارز جهاز الامن الوطني ومن خلال كمين محكم تمكنت من الإطاحة بتاجري مخدرات في بغداد".

وأضاف، أن "التاجرين كانت بحوزتهما (5) كغم من الكريستال.

وفي سياق أخر، أصدر مصرف الرافدين بالعراق، اليوم الخميس، بياناً بشأن قروض شراء دار سكن.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، أن "فائدة قرض الـ150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة"، مشيراً الى أن "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات".

وأضاف البيان أن “التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات”.

وفي سياق أخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.

وأفادت الدائرة، في بيان بأنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة؛ بتهمة الإضرار عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، على خلفيَّة عدم إدراج المبالغ كافة الخاصَّة بتسديد حصَّة العُمَّال المضمونين في صندوق الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الاختلاف الكبير في المبالغ الخاصَّة بالشركة العامَّة لصناعة المضادات الحيويَّـة (اكاي)".

وأضافت أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".