تونس تحبط مخططًا يستهدف أمن الدولة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إلقاء القبض على مجموعة تتكون من 4 أشخاص في ولاية القصرين بتهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي" من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية.

كما أكدت الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك الخميس، أنه تم إدراج ابن رئيس حزب سياسي بالتفتيش في نفس الملف.
وقالت الداخلية التونسية "أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين مؤخرا من إلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على نفرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين، وبالتحرّي معهم اعترفوا بتلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة".

وأضافت الداخلية " أنه تمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينار بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى".
وتابعت الداخلية "المظنون فيهم اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال، والذي بجلبه أفاد أنه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة بتونس".

وأكدت الداخلية " أن هذين الشخصين قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا، واعدا إيّاهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه "بقطاع" القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان".
واتهمت الداخلية المجموعة "بتكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي".

أخبار أخرى..

تونس وأوروبا يبجثان سبل تعزيز التعاون بينهما

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) مارك بومان، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بحضور مديرة مكتب البنك بتونس نوديرا مانسوروفا.

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد اليوم الخميس أن اللقاء تناول التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك، والإمكانيات المتاحة لتعزيز هذا التعاون في الفترة القادمة، في إطار الأولويات الوطنية التونسية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة وما تضمنه من توجهات وإجراءات لدفع الأنشطة الاقتصادية وتحسين النمو، مشيرا إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال في إطار تشاركي مع القطاع الخاص.

وقال الوزير إن برامج وأولويات المرحلة القادمة تعكس التوجهات الكبرى للمخطط التنموي (2023-2025)، والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، والتي تركز على مجالات التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة والاقتصاد الأخضر، من خلال التشجيع على التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، ودفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، والحرص على تعزيز آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات.

من جانبه، قال بومان إن زيارته لتونس تأتي للتعرف على الأولويات التنموية والتوجهات الإصلاحية، التي تم إقرارها في تونس مؤخرا، وكذلك المجالات والقطاعات التي سيتم التركيز عليها في خطط وبرامج عمل المرحلة القادمة، وهو ما يساعد على التنسيق في وضع استراتيجية التعاون المقبلة بين الجانبين.

وأعرب بومان عن ارتياح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاتفاق الذي توصلت إليه تونس مؤخرا مع خبراء صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، معتبرا أن هذا الاتفاق يعطي إشارة إيجابية في اتجاه مواصلة دعم تونس ومساندتها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.