"أبوظبي للأوراق المالية" تتصدر البورصات العربية في مكاسب الربع الثالث

تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية على البورصات العربية، خلال الربع الثالث من العام الجاري بمكاسب سوقية تجاوزت 58.3 مليار دولار.

يقول صندوق النقد العربي في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية، إن القيمة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 542.42 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 600.76 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2022.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب سوقية بقيمة 13.14 مليار دولار خلال الربع الثالث ليرتفع رأس ماله السوقي من 143.57 مليار دولار في نهاية الربع الثاني إلى 156.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وسجلت القيمة السوقية في بورصات كل من مسقط ومصر والكويت وقطر ارتفاعاً كذلك بنحو 2.39 و3.60 و4.77 و5.85 مليار دولار على التوالي. كذلك شهدت بورصات كل من فلسطين ودمشق والبحرين ارتفاعاً في القيمة السوقية بنحو 100.25 و106.45 و676.41 مليون دولار على الترتيب.

وشهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التحسن النسبي في نهاية الربع الثالث من عام 2022، رغم حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي شهدتها غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وعدد من الأسواق الناشئة خلال الربع الثالث 2022.

وجاء الأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الثالث متبايناً غلب عليه الارتفاع، حيث ارتفعت مؤشرات الأداء في إحدى عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية.

وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةً خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 168.47 مليار دولار، فيما وصلت أحجام التداول إلى نحو 118.69 مليار سهم.

أخبار أخرى..

الأردن والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية

وقع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

ووقع المذكرة نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وعن الحكومة الإماراتية وزير تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.

وتشمل المذكرة 7 مجالات في التنمية الاجتماعية، حيث جاء توقيعها على هامش أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي يترأسها الأردن، وتأتي في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وجهود البلدين الشقيقين لترسيخ العلاقات والتعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين، عبر تبادل الخبرات في المجالات التنمية الاجتماعية.

وركزت المذكرة على تبادل أفضل التجارب والممارسات فيما يخص تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، عبر الزيارات والاطلاع على تجارب الدولتين في الرعاية والتأهيل، والاستفادة من الخبرات، والاستفادة من أحدث القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا المجال.