الحكومة المصرية تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءً من الشهر القادم.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءًا من الشهر القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

 وشددت على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.

وكذلك فارق الزيادة في أسعار القمح المحلي والمستورد في ظل أزمة الغذاء العالمية، مُوضحةً أن قيمة دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل ميزانية دعم الخبز إلى 73 مليار جنيه خلال العام الحالي، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وفي سياق متصل، تم تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً.

 وذلك يعادل 3 مليارات جنيه شهرياً، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهرياً، وتصل القيمة الفعلية التي تم اعتمادها في الموازنة لزيادة الدعم التمويني الاستثنائي خلال الـ 6 أشهر أكثر من 5 مليارات جنيه.

وفي سياق أخر،قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن التجارة الإلكترونية البيع والشراء للخدمات والمنتجات عبر شبكة الإنترنت، والدفع رقميا أو إلكترونيا، سواء بأي بطاقة بنكية أو من خلال أي بوابات دفع إلكتروني.

وأضاف غنيم- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»- أن هناك عدة مراحل تمر بها التجارة الإلكترونية، البحث عن الخدمة أو المنتج، الشراء، الدفع الإلكتروني، ثم مرحلة تسليم البضاعة عبر سلاسل الإمداد.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن أنواع التجارة الإلكترونية بشكل عام في العالم ومصر 6 أنواع، منها 3 أنواع في مجال قطاع الأعمال، من الشركات للشركات، من الشركات للمستهلكين، من مواطن لمواطن، أما الانواع الثلاثة الأخرى، فهي من قطاع حكومي لقطاع حكومي آخر، أو من قطاع حكومي لشركات، أو من قطاع حكومي لمواطن.