الجزائر تسجل نموًا اقتصاديًا يفوق التوقعات

أصدر صندوق النقد الدولي خريطة تفاعلية توضح نسب النمو لدول العالم، مقسمة إلى 5 فئات من الأسرع إلى الأدنى.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، فإنّ الجزائر تحل في الفئة الثانية بنسبة 4.7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية السنة الجارية، والتي تعتبر من بين أسرع نسب النمو في العالم.

وحلّت الجزائر في خريطة النمو ضمن الدول التي تتراوح نسبها ما بين 3 و6%، كالصين بـ3.2%، كندا 3.3%، أستراليا 3.8%، وتركيا بـ5%.

وتتصدر الجزائر اقتصاديات المغرب العربي من جهة نسبة النمو، مقارنة بالمغرب بـ0.8%، تونس 2.2%، ليبيا بـ-18.5%، وموريتانيا بـ4%.

وتعد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر الأسرع في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، التي تضم إيطاليا 3.2%، فرنسا 2.5%، وإسبانيا 4.3%.

ومنذ أيام، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4,7%، أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2,4%.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إنّ الميزان التجاري سجل فائضاً إلى غاية شهر آب/أغسطس، قدره 13.9 مليار دولار. 

أخبار ذات صلة..

5 مليارات دولار صادرات الجزائر غير النفطية في 9 أشهر

أكد الوزير الأول في الجزائر (رئيس الوزراء الجزائري)، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة تعمل على رفع الصادرات غير النفطية إلى 10 مليار دولار في العام المقبل 2023.

وأضاف أن الحكومة الجزائرية ستكون "مرافقا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم، لا سيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي، ضمن مقاربة شاملة تأثر إيجابا على مداخيل البلاد خارج المحروقات".

ولفت إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم 5 مليارات دولار، وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله، مما يشير إلى استمرار وتيرة الإصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد، بحسب وكالة أنباء الجزائر الرسمية.

كما توقع، بلوغ الصادرات خارج المحروقات، إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وذكر بن عبد الرحمان، أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر 5 مليارات دولار، وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله.. "الرقم دليل على استمرار وتيرة الإصلاحات في التجارة الخارجية للبلاد".

وقال: "الجزائر تتجه في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة بخطى أكثر واقعية وثابتة نحو تنويع الاقتصاد، ونصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات".

وبسبب إصلاحات تعزيز الصناعات المحلية، تراجع عدد المستوردين من 43 ألفا إلى 13 ألفا حاليا، بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 أغلبهم غير منتظم، إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل.

وبحسب تصريحات الوزير الأول، "الجزائر لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج المحلي والذي يسمح للاقتصاد المحلي بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الإنتاج، بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية".

من جانبه، أكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق أن الجزائر تصبو لأن "تصبح الإيرادات غير النفطية بالعملة الصعبة، أكبر إيراداتها" مما سيمكنها "من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد المحلي من إيرادات الطاقة.