سوريا ولبنان يبحثان ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين

قال مسؤول لبناني إن الرئيس ميشال عون ورئيس النظام السوري، بشار الأسد بحثا، اليوم السبت، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما.

وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بينهما العام الماضي بعد أن منحت سوريا ترخيصاً لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يؤكد لبنان أنها تابعة له. وجرت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط.

وذكر عون في وقت سابق أن ترسيم الحدود سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، العدو القديم، عقب محادثات غير مباشرة بوساطة أميركية على مدى سنوات.

وصرح المسؤول اللبناني لرويترز بعد محادثات، السبت، بأن عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على "بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية". وناقش الزعيمان ترسيم الحدود العام الماضي.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد، وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين.

وتنتهي رئاسة عون للبنان، الذي يشهد أزمة سياسية عميقة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وأخفق مجلس النواب خلال 3 جلسات في انتخاب خلف لعون.

وحصل الأسد على فترة رئاسية أخرى مدتها 7 سنوات العام الماضي في انتخابات انتقدتها المعارضة السورية والغرب بوصفها مهزلة.

وأجريت الانتخابات بعد أن استعادت الحكومة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي خسرتها أمام قوات المعارضة في الصراع الذي اندلع في عام 2011.

أخبار أخرى..

لبنان يعيد 6 آلاف لاجئ سوري إلى بلادهم

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أنّ 6 آلاف نازح سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقبل.

وقال شرف الدين​، أن يوم الأربعاء المقبل ستتوجه 3 قوافل من لبنان إلى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6 آلاف شخص، وسيوزعون على دفعتين".

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على "أنّنا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبقَ في لبنان من لديه إقامات شرعية، ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائماً هو الحال بين البلدين".

وسبق أن هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الدول الغربية بإخراج اللاجئين السوريين في حال لم يساعد المجتمع الدولي بلاده، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها.

ومنذ أعوام تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً، وتعتبر أنّ وجودهم ساهم في تفاقم الانهيار الاقتصادي المستمرّ في البلاد، بل ظلّ مثار مزايدات بين الفرقاء السياسيين لتحقيق مكاسب أو شمّاعة لتعليق إخفاقات أطراف أخرى.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات اللبنانية إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءاً من الأسبوع الحالي.

وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة، ديانا سمعان، في بيان: إنّ "السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمّى بعملية العودة الطوعية (…)، بينما ثبت جيداً أنّ اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد "تنقلهم ومكان إقامتهم"، فضلاً عن تعرضهم "للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وأضافت: "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

ورحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أكد أنّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيراً إلى استمرار الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري هناك، وبتحميل النظام السوري المسؤولية عن معظم الانتهاكات.

الجدير بالذكر أنّ لبنان شكّل وجهة لمئات الآلاف من السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدّم المعارك بعد اندلاع النزاع في سوريا، وتُقدّر السلطات وجود أكثر من (1,5) مليون لاجئ على أراضيها بينما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى الأمم المتحدة أكثر من (830) ألفاً. 

ويعيش قسم كبير من اللاجئين السوريين في مخيمات تتلقى مساعدات مباشرة من الأمم المتحدة وجمعيات إغاثية، في حين يقطن البقية في بيوت مستأجرة.