ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات البرلمانية التونسية

كشفت هيئة الانتخابات التونسية عن العدد الإجمالي للمرشحين للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقالت إنه بلغ 680 مرشحاً فقط، 594 من الذكور، و86 من الإناث، وهو ما يعني أن نسبة مشاركة المرأة لا تزيد على 14 في المائة.

وتابعت:"العدد الإجمالي للترشحات فإنه لا يزال بعيداً عن التوقعات الأولية التي قدمتها الهيئة التي كانت تتوقع تقدم نحو 1705 مرشحين، وذلك اعتماداً على عدد التزكيات التي حصل عليها المترشحون لهذه الانتخابات التي سيتم التصويت فيها على الأفراد".

وعلى الرغم من أن هيئة الانتخابات ضمنت وجود مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية داخل تونس (151 دائرة)، فإنها لا تزال تعاني صعوبات جمة في الخارج (10 دوائر انتخابية)، وذلك لأن نصف الدوائر الانتخابية بالخارج لم يتقدم لها مرشحون؛ حيث لم يتجاوز عدد الترشحات 8، شملت 5 دوائر فقط، أغلبها في فرنسا.

وسيتنافس المترشحون على 161 مقعداً برلمانياً، بعد أن قرر الرئيس قيس سعيد خفض العدد الإجمالي للنواب من 217 قبل إقرار التدابير الاستثنائية إلى 161 مقعداً فقط، على أن يتم تمثيل التونسيين بمجلسين: الأول هو مجلس نواب الشعب، والثاني مجلس الإقليم والجهات، ويتشكل من نحو 80 نائباً.

وأرجع محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، ضعف الترشحات إلى شرط الحصول على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، نصفهم من الرجال، والنصف الثاني من النساء، على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهي شروط صعبة التحقيق، وفق تصريحات عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي في تونس.

وتوقع المنصري عدم الترشح في بعض الدوائر الانتخابية؛ خصوصاً خارج تونس، وهو ما سيفرض على هيئة الانتخابات الاستعداد منذ الآن لإجراء انتخابات جزئية في هذه الدوائر لسد الشغور. وبخصوص تدني عدد المرشحات من النساء، خلافاً للمحطات الانتخابية السابقة، أكد المنصري أن هذه المسألة «طبيعية، باعتبار أن تدفق المترشحين في اليوم الأول كان بهدف المحافظة على الأسبقية في المطالب، وباعتبار أن التزكيات تكون لمن كان سبَّاقاً في تقديم ملفه»، وأعرب عن أمله في تحسن نسبة مشاركة المرأة خلال الأيام الأخيرة من فترة تقديم الملفات، وعدم التخلي عن إيداع ملفاتهن في اليومين الأخيرين من تقديمها.

في هذا السياق، توقعت نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» (جمعية حقوقية مستقلة)، محدودية عدد السيدات المرشحات للانتخابات التشريعية المقبلة؛ خصوصاً أنها لم تتجاوز حدود 86 مرشحة قبل يومين من انتهاء فترة تقديم الترشحات، واعتبرت أن ذلك «لم يكن مفاجئاً بالنّسبة للجمعية، اعتباراً بأنّ القانون الانتخابي كُتب بصفة أحادية، وبطريقة غير تشاركية».