بمشاركة سلطنة عمان «التعاون الإسلامي» يناقش التضليل الإعلامي والإسلامو فوبيا

شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الإعلام اليوم في أعمال المؤتمر الـ12 لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بإسطنبول تحت عنوان "مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلامو فوبيا في عصر ما بعد الحقيقة"، ويهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات.

وترأس وفد سلطنة عُمان في المؤتمر محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام.واستعرض الاجتماع طرق تطوير برامج مكافحة المعلومات المضللة وكراهية الإسلام، ومناقشة إنشاء منتدى منظمة التعاون الإسلامي للإعلام.

وقال حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة في الجلسة الافتتاحية إن أعمال المؤتمر تبحث التحديات التي تواجه قطاع الإعلام وبنيته الأساسية في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتستعرض الخطاب الإعلامي الموجّه إلى الآخر عن طريق وسائل الإعلام التقليدية وعبر القنوات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار الأمين العام إلى أن الدورة الـ12 تبحث عددًا من القضايا أبرزها المسألة الفلسطينية، و الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، بالإضافة إلى التركيز على الدول الأعضاء في القارة الأفريقية.ووضّح الأمين العام أنه على المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام، في الدول الأعضاء، مواجهة التحديات عبر خطاب واعٍ ومقنع؛ وأن تقوم بنشر أخبار المشروعات التنموية والاقتصادية والسياحية والثقافية الطموحة التي تبعث الأمل والانطلاق في النفوس خدمةً للأوطان.يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تضم في عضويتها 57 دولة.

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.