رئيس الوزراء المصري يكشف 10 حقائق عن الدين الخارجي لـ مصر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن عدد من الحقائق حول حجم الدين الخارجي، وموقف مصر منه، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينات وحتى أوائل التسعينيات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت أبرز تصريحات "مدبولي"، عن الدين الخارجي لمصر كالتالي:
- حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي .
-عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر
- تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن
- الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية،
- حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.
- المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حالياً .
-الدولة تسعى بالتعاون مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في تحديد كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر
- الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.
- على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانباً ، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد ، وهذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين
مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي.
أخبار أخرى..
وزير المالية المصري: متوسط عجز الموازنة خلال 42 عامًا كان 7.9%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرية، إنه من المهم للغاية في مثل هذا الظرف أن نوضح أين نحن من السياسة الخاصة بالمالية العامة لدولة والاستدانة الخاص بها.
وأضاف وزير المالية المصري، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أنه على مدار 42 سنة الماضية، فإن عجز الموازنة المصرية من 1981 حتى 2021 -2022، كان هناك 5 سنوات كان بهم العجز أقل من 5 % ، وهناك سنة 1993 – 1994 عملنا فائض في الموازنة، وهذا بسبب تأثير حرب الخليج وإسقاط الديون .
وأشار وزير المالية، إلى أن عجز الموازنة هو 6.1، وهناك سنوات وصل عجز الموازنة فيها 13.8% وهى أقصى نسبة وصلنا لها، ومتوسط عجز الموازنة خلال 42 عاما كان 7.9% متوسط، موضحا أن العجز الخاص بالموازنة مرتبط بسياسات وظروف دائما .
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن الحق في التنمية حق أصيل من حقوق الانسان، مشددة على أن الدولة تعمل على استهداف الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادي فقط، من خلال جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ونعتمد على البيانات المتطورة لتقييم الفقرة متعدد الأبعاد.
وأضافت خلال كلمتها في "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022"، أن مشروع حياة كريمة تطبيق عملي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.. وتوطين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للتنمية الاقتصادية.. وفق المحاور الأساسية لهذا المشروع وفق أهداف التنمية.
