مصر: مستعدون لتغيير نهجنا الاقتصادي فورًا
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مستعدة للتقدم بتعديلات تشريعية بناء على التوصيات الصادرة عن «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، إذا كانت التوصيات الصادرة بعد غد، تفيد بأهمية وجود تعديل تشريعي معين في أحد القوانين.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد:"كحكومة لن نتردد في تطبيق تلك التوصيات والأخذ بها، وأن نذهب إلى مجلس النواب ونتقدم بهذا التعديل التشريعي تطبيقا ونزولا على رغبة توصيات هذا المؤتمر".
وتابع:"ستكون هناك قرارات وإجراءات وتعديلات تشريعية لو ارتأى المجتمعون حاجتنا لتلك التشريعات، لو الحكومة داخلة المؤتمر بفكر عدم تغيير خطتي فمن الأولى عدم إقامة هذا المؤتمر، لكنها تدخل بعقلية (أنا عايز أسمعك وعندي استعداد إني أغير وأستجيب وأعدل من خطتي ونهجي الاقتصادي، إذا ما كان هذا محل إجماع من هؤلاء الخبراء)".
واستطرد متحدث الوزراء المصرية:"مش معقول الخبراء سيجمعون على باطل، المؤتمر يضم صفوة المجتمع الاقتصادي المصري، الذين يناقشون كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، الآراء مقدرة وتمثل قيمة للمجتمع ولنا كحكومة، ونحن مستعدون للتغيير والتعديل بناء على ما يخرج من توصيات".
وأشار إلى أن الحكومة تلقت اتصالات من بعض السفارات، فور توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد المؤتمر الاقتصادي؛ لمعرفة موعد انعقاده والأفكار المطروحة، معقبًا:"مصر دولة مهمة إقليميًا ودوليًا، وهناك العديد من شركاء التنمية مهتمون بالوضع في مصر".
ولفت إلى أن المؤتمر ينعقد بمشاركة شركاء التنمية، وكبار الشركاء التجاريين، والدول العربية الشقيقة خاصة دول الخليج، مختتمًا:"الدول العربية الشقيقة كانت معنا في السراء والضراء، ومن حقهم أن يأتوا للمؤتمر ويستمعوا ويدلوا بآرائهم لو أرادوا، ونحن نرحب بكل الآراء من الجميع".
فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»
وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
