صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة لتطوير منتجات الحلال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال والتي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في السعودية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية ستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في السعودية، عبر الشراكة مع شركات عاملة في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

هذا وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية وتقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة لهذه الشركات.

كما ستمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.

أخبار أخرى..

رئيسة حقوق الإنسان السعودية: نعيش تطورات تستهدف رفع جودة الحياة

قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا بنت مزيد التويجري، إن "تمكين المرأة السعودية وتعزيز حقوقها شهد قفزاتٍ متعددةٍ".

جاء ذلك خلال لقاء مع فريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة تيل بلوم، وكالن ميتري، وعدد من مندوبي فريق العمل التابع للمجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأبرزت التويجري الجهود التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية المتوالية التي تبنتها في هذا المجال.

وأضافت: "تأتي تلك الجهود انطلاقاً من حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تحقيق كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخ مبادئ العدل والمساواة".

وأكدت التويجري أن المملكة حققت قفزات نوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تجسيداً لرؤية المملكة 2030 التي اتخذت من الإنسان محوراً للتنمية".

ونوهت بما تعيشه السعودية من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة لتكون شريكاً أساسياً في التنمية.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني شهد قفزاتٍ متعددةٍ، بجانب ما تحقق من إصلاحات في مجال حماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، مبينةً أن ذلك يعكس مدى عناية الدولة واهتمامها بحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتنميتها وتعزيزها.