5 شركات سعودية ضمن قائمة أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم

حجزت السعودية خمسة مراكز ضمن قائمة أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم بـ"101.4 مليار دولار ، في ظل غياب تام لأي شركة عربية أو خليجية، باستثناء الشركات السعودية الممثل الوحيد للمنطقتين.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين، بلغت القيمة السوقية لأكبر 100 شركة بتروكيماويات نحو 38ر1 تريليون دولار، فيما بلغت نحو 4ر101 مليار دولار للشركات السعودية الخمس، مشكلة 3ر7% من قيمة أكبر 100 شركة.

والشركات السعودية بينها شركة واحدة ضمن أكبر عشر شركات بتروكيماويات في العالم، وهي شركة سابك في المركز الثاني عالميا بقيمة سوقية 8ر73 مليار دولار.

فيما جاءت الشركات الأربع الأخرى بين الـ53 شركة الكبار، حيث حلت شركة سبكيم في الترتيب الـ42 بقيمة سوقية 4ر8 مليار دولار، ثم ينساب في المركز الـ44 بقيمة سوقية 2ر7 مليار دولار، وبترورابغ في المركز الـ47 بقيمة سوقية 4ر6 مليار دولار، ثم شركة كيان السعودية في الترتيب الـ53 بقيمة سوقية 7ر5 مليار دولار.

وتعول السعودية بشكل كبير على قطاع البتروكيماويات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف فرصا استثمارية بقيمة تريليون ريال، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال(الدولار يساوي 76ر3 ريال).

كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 3ر1 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وجاءت ألمانيا أكثر دولة تمثيلا بعدد الشركات بين العشر الكبار بثلاث شركات، ثم الولايات المتحدة بشركتين، بينما شركة واحدة لكل من المملكة المتحدة والسعودية وفرنسا والصين واليابان.

أخبار أخرى..

رئيسة حقوق الإنسان السعودية: نعيش تطورات تستهدف رفع جودة الحياة

قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا بنت مزيد التويجري، إن "تمكين المرأة السعودية وتعزيز حقوقها شهد قفزاتٍ متعددةٍ".

جاء ذلك خلال لقاء مع فريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة تيل بلوم، وكالن ميتري، وعدد من مندوبي فريق العمل التابع للمجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأبرزت التويجري الجهود التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية المتوالية التي تبنتها في هذا المجال.

وأضافت: "تأتي تلك الجهود انطلاقاً من حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تحقيق كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخ مبادئ العدل والمساواة".

وأكدت التويجري أن المملكة حققت قفزات نوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تجسيداً لرؤية المملكة 2030 التي اتخذت من الإنسان محوراً للتنمية".

ونوهت بما تعيشه السعودية من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة لتكون شريكاً أساسياً في التنمية.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني شهد قفزاتٍ متعددةٍ، بجانب ما تحقق من إصلاحات في مجال حماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، مبينةً أن ذلك يعكس مدى عناية الدولة واهتمامها بحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتنميتها وتعزيزها.