البنك الدولي: مليار دولار سنويا لمصر وإطلاق تقرير البيئة في "Cop27"

أشاد الدكتور نادر عبداللطيف المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في البنك الدولى، بالشراكة المستمرة مع مصر منذ ما يزيد عن 5 عقود، منوها بأن البنك يعمل على تحديد الأولويات وأوجه الدعم مع مصر كل 4 أعوام.

وأعلن عبد اللطيف خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن أن البنك الدولي يقدم لمصر ما يزيد عن مليار دولار سنويا، لعدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص.

وكشف مسؤول البنك الدولي أن ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب إلى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.

وقال عن أوجه المساعدات التي يقدمها البنك لمصر: "نقدم تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تمويل 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.

أخبار أخرى…

الإمارات ومصر.. 247.6 مليار درهم تبادل تجاري في 22 عاما

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومصر خلال الـ22 عاما الماضية أكثر من 247.68 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2021.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومصر تطوراً نوعياً خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات.

تجسد هذا التعاون بين البلدين في ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية، والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما.

تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية فيما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومصر في الـ22 عاما الماضية بالفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635%، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.