وفد مغربي يصل طرابلس لمتابعة شؤون المغاربة في ليبيا
وصل وفد مغربي إلى طرابلس الإثنين، برئاسة رئيس مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالخارجية المغربية، حسن عملون، لتقديم الخدمات القنصلية للجالية المغربية في ليبيا.
وقال عملون إن هذه الزيارة التي تستمر لمدة أسبوع سيعملون من خلالها على إحداث قنصلية متنقلة، بغية استكمال إجراءات إعادة العمل القنصلي للسفارة المغربية، وتقديم خدماتها للجالية المغربية كإجراءات تجديد جوازات السفر وغيرها.
وأضاف رئيس مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالخارجية المغربية أن هناك مبادرة أخرى في هذا الإطار، وهي ترتيب إعادة افتتاح القنصلية المغربية في ليبيا وبصفة مستمرة، وفق قوله.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في يناير الماضي وصول وفد مغربي، تمهيدا لإعادة فتح قنصلية المغرب في طرابلس، وذلك بعد إغلاق دام ثماني سنوات.
أخبار أخرى..
البحرية الجزائرية تقتل شابة مغربية خلال محاولة للهجرة بسواحل وهران
أنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية بعد محاولة عبور فاشلة صوب السواحل الإسبانية رفقة أفراد آخرين من جنسيات مختلفة.
الواقعة التي أكدتها السلطات الجزائرية في تواصل مع عائلة الشابة التي تنحدر من مدينة أحفير وتبلغ من العمر حوالي 30 سنة، جرت أطوارها ليلة السبت الماضي.
وتوفيت الراحلة برصاص البحرية الجزائرية أثناء محاولتها إيقاف “زودياك” في منطقة “عين الترك”، القريبة من ميناء مدينة وهران، غرب الجزائر.
عمر الناجي، الرئيس السابق لفرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرز أن الوفيات في صفوف هؤلاء المهاجرين همت أربعة أشخاص، من بينهم مغربية واحدة، معتبرًا الأمر مدانا حقوقيًا وإنسانيًا.
وقال الناجي، إن “عملية القتل جاءت بعد رفض الزودياك الامتثال لتعليمات السلطات الجزائرية”، رافضا مقاربة “الرصاص الحي” في تدبير الأمر.
وأشار المتحدث إلى أن السلطات تواصلت مع عائلة الضحية وأكدت لها الوفاة، فيما الجثة ماتزال في الجارة الشرقية في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية.
وسجل الناجي أن استعمال الرصاص الحي ضد المهاجرين “أمر مرفوض”، متسائلا: “كيف يمكن استخدام هذه المعدات تجاه مهاجرين؟”.
وأورد الحقوقي المغربي أن السلطات تتوفر على خيارات عديدة من أجل إيقاف المهاجرين، مسجلا تنامي خروج المغاربة “الحراكة” من الجزائر خلال الآونة الأخيرة.
وزاد المصرح ذاته بأن “المغاربة يختارون الجزائر نقطة انطلاق بالنظر إلى انخفاض تكلفة الهجرة غير النظامية هناك، ثم تشديد السلطات المغربية الخناق في حدود البلاد”.
