الحكومة المصرية تتعهد بوضع استراتيجية للصناعة خلال 10 سنوات مقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة تحرص على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وأن ما قام بعرضه خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي يؤكد أن مصر يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة؛ حتى تتمكن من التغلب على التحدي الرئيسي الذي تواجهه وهو الزيادة السكانية، والتي تفرض ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه في حال لم يستطع القطاع الخاص القيام بهذا الدور، فلابد أن تشارك الدولة لتغطية الفجوة في هذه القطاعات.

المؤتمر الاقتصادي

وفي الوقت نفسه، أكد “مدبولي”، حرص الحكومة خلال وضع تلك الوثيقة على التأكيد على الهدف الرئيسي منها، وهو وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية، وينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يهم المستثمرين المحليين والأجانب بالاطمئنان على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.

كما شدد رئيس الوزراء، على أن الوثيقة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة؛ حيث يوجد العديد من دول العالم التي ترتفع بها نسبة مساهمة الحكومات بها مثل فرنسا، ولكنْ هناك إطارا تنظيميا لهذا الوضع، كما أن الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط، فتم طرح تخارج، وهو لا يعني بيع، ولكنه قد يكون كطرح عام في البورصة، أو مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي يزيد من رأس المال، ويدخل في الإدارة، ويرفع من كفاءة تلك الأصول.

وأضاف أن الحكومة تمسكت بطرح وثيقة سياسة الملكية للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الوثيقة عند إصدارها، وأن يكون لها آلية واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تعقيبه بالإشارة إلى اتفاقه مع ما طُرِحَ من جانب رجال الصناعة، بشأن احتياج مصر إلى استراتيجية للصناعة، ووجه بتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة، وأن يتم التوافق بشأنها والإعلان عنها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.

اقرا ايضا

مصر.. "مصنعي السيارات": المؤتمر الاقتصادي يؤكد نجاح خطة الدولة 2030

قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن المؤتمر الاقتصادي سيبرز جوانب كثيرة في الاقتصاد بشكل عام من حيث بلورة القرارات الهامة التي يحتاجها كل من المواطن المصري والمصنعين والتجار، لأن الجميع يحتاج لقرارت واضحة لوضع خطط قصيرة المدى، وأيضا خطط طويلة المدى والقرارات الواضحة والثابتة تعطي استقرارا أكثر لدى المستثمرين الأجانب و أيضًا رجال الاعمال والمصنعين داخل مصر.

وأوضح سعد، أن القرار الصادر مؤخرا تحديدا الأسبوع الماضي من قبل مؤسسة "ستاندرد أند بورز"  بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "بي" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة ، وأهمها تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا مثل إرتفاع أسعار المواد الأساسية.

كما أوضح أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة ، وذلك بسبب إتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الإستثمار والأعمال مما يدعم نمو إقتصادي مستدام ، موضحًا أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والإقتصادية المتبعة وأن خطة الدولة 2030 تسيير بخطي واضحة وناجحة.