مصر.. وزيرة التضامن: نلتزم بدعم حقوق الفتيات في الصحة والتعليم والثقافة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، اليوم الإثنين، إنه يتم تنفيذ برنامج وعي في 580 قرية بصعيد مصر، مشيرة إلى أنه الوزارة تهدف إلى توعية الطالبات والطلاب في المدارس والجامعات، كما أنه في اليوم العالمي للفتاة تم تمكين الفتيات من تولي مناصب قيادية لمدة يوم واحد، في العديد من الوزارت والهيئات الحكومية، وكان عددهم 20 فتاة.

وأضافت «القباج» خلال كلمتها في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للفتاة، أن الفتيات لهن حقوق علينا ولابد أن ننقل لهن ما تعلمناه والاستثمار فيهن، مؤكدة التزام الوزارة على العمل طوال العام لدعم حقوق الفتيات في الصحة والتعليم والثقافة، والحماية، وتحفيزهن ليكن قائدات، ويساهمن في خدمة البلد الحبيبة.

أوضحت «القباج» أن المسح الصحي السكاني الأخير أظهر انخفاضًا كبيرًا في معدلات ختان الإناث بعد أن كانت 61% عام 2014 أصبح 27% عام 2021.

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2022، ومشاركة الفتيات في صنع القرار تحت شعار "تعليمها مفتاح قرارها". 

اقرا ايضا

مدبولي: وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال 3 شهور بحد أقصى

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمصر، إن هناك تكليف واضح لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصي 3 شهور من الآن.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي: "كل الملاحظات التي أثيرت وناقشت حول سياسة ملكية الدولة.. نتعامل معها بمنتهي الشفافية والوضوح ونرد عليها.. والجزء الثاني الخاص بالتعريفات، وما هي الدولة ودورها والبعد الأمني والبعد الاستراتيجي كنا حريصين على التوضيح".

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، مضيفا: كان يجب أن تنمو الدولة المصرية بأضعاف مضاعفة في ظل التحدي الكبير المتمثل في الزيادة السكانية.

وأضاف: "إن لم تواجه مصر زيادة سكانية، ولديها ثبات في عدد السكان، لكنا ليس بحاجة إلى استثمارات جديدة وتدفقات على أساس أن يكون الاقتصاد وصل لنوع من التشبع وحجم التواجد الذي يغطي عدد السكان، ولكن مع دولة يزداد عدد سكانها كل سنة على الأقل 2 مليون نسمة، فيجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، وإذا لم يستطع القطاع الخاص تلبية ذلك فعلى الدولة أن تشارك في بعض القطاعات المهمة لتغطية الفجوة بها".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه عند وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حرصت الدولة على أن يكون هناك وضوح للرؤية للقطاع الخاص، وأن تكون المنافسة واضحة وعادلة وأن تطبيق المعايير على الجميع، لاسيما فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي، مشددا: "نؤكد أن يتم تطبيق ذلك في كل المتواجدين ومتداخلين في القطاعات المختلفة".