الحكيم يطالب الكتل السياسية بدعم رئيس الوزراء العراقي المكلف
طالب رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الكتل السياسية بدعم وإسناد ومعاضدة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وفريقه الوزاري في مهمته والوقوف معه في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية.
ودعا الحكيم في بيان، الجميع إلى التكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى".
وأضاف، "كما نأمل من الحكومة القادمة بذل قصارى جهودها لحماية العراق وخدمة أبنائه وأنلا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شعبنا في المرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية".
ونوه الحكيم بأن "الشعب العراقي لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة".
وفي وقت سابق، دعا زعيم تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، الاثنين، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ومغادرة لغة الوعيد والثأر.
وقال السيد الحكيم، في كلمة له، خلال المؤتمر الأول للأقليات العراقية برعاية التحالف العراقي للكرد الفيليين، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من الضروري استبدال مفردة الأقليات بمفردة المكونات"، مشددا على أن "المكونات مصدر قوة وإثراء للمجتمع العراقي".
وجدد "دعوته لإدارة التنوع واحترام الخصوصيات في إطار الهوية الوطنية العراقية الجامعة"، داعياً، إلى "تمكين المكونات لتأخذ دورها الطبيعي في المجتمع العراقي".
وأكد أن "احترام المكونات ودعمها في التعبير عن هوياتها الخاصة أحد معايير الوطنية، فجوهر الوطنية قبول الجميع للجميع واحترامهم ومنحهم الفرص للتعبير عن أنفسهم"، مشددا على "ضرورة إدامة الحوار والتواصل وأن الورش والمؤتمرات من شأنها أن تقرب وجهات النظر".
وبين أنه "على رئيس الوزراء المكلف إشراك المكونات العراقية في كابينته الوزارية لتكون حكومة جامعة"، مباركا "للكرد الفيليين تمثيلهم عبر منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كما دعا إلى تمكين المرأة وأن نشهد حكومة ممثلة للجميع".
ودعا ايضاً إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة لاستثمار الوقت وتعويض ما فات منه بسبب الانسداد السياسي"، مشددا على "ضرورة اختيار وزراء أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمهنية وأن تكون الحكومة حكومة خدمة وطنية مدعومة ببرنامج واضح وقابل للقياس وفق توقيتات زمنية محددة بلا عموميات أو حديث إنشائي".
وحمل الحكيم، "القوى المشاركة في الحكومة مسؤولية دعمها وتبنيها والدفاع عنها وإنهاء حالة المشاركة في الحكومة ومعارضتها في آن واحد فعلى المشاركين دعم الحكومة ومعالجة الإشكاليات وفق المؤسسات الدستورية لا عبر شاشات الفضائيات.
وأكد "حق القوى غير المشاركة بالاعتراض ونقد الحكومة ضمن سقف الدستور والقانون، فالمشاركون في الحكومة والمعترضون عليها يهدفون لخدمة المواطن، داعيا الحكومة القادمة إلى الاستماع والتشاور مع القوى المعترضة عليها، والابتعاد عن الثأريات ولغة التشفي والوعيد"، مبينا "حاجة العراق للتهدئة وتقريب وجهات النظر واتباع السبل القانونية عبر مؤسسات الدولة لمعالجة أي إشكالية أو معلومة ترد من هنا أو هناك".
