رئيس وزراء إسرائيل يعلن عن موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الإثنين، أن بلاده ستوقع اتفاقية "تاريخية" مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في غضون 3 أيام من الآن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لنظيره الهولندي، مارك روته، خلال زيارته لإسرائيل: "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان"، وأردف أن "إسرائيل ستصبح قريبا مصدّرة كبيرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا"، وفقا لحسابه الرسمي على "تويتر".

وأخيرًا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن آموس هوكستين، الوسيط الأمريكي، في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيسلم نص الاتفاق إلى الرئيس ميشال عون صباح الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يرسل لبنان وإسرائيل رسميًا نص الاتفاق وإحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة بعد تصديق الرئيس عون عليه.

وكان وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني جانتس، على اقتراح حل الوسط الأمريكي لترسيم الحدود مع لبنان.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يوم الخميس المقبل، على اقتراح حل الوسط الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للهيئة العامة للبص الإسرائيلي، إن "يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس وافقا على اقتراح الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين لحل قضية النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في إيجاز للصحفيين الإسرائيليين، مساء الأحد، قائلا: "لم يتم إعلام الولايات المتحدة الأمريكية بعد بالموافقة، لأن إسرائيل تنتظر موافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني على هذه المسألة".

والحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات العامة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولخص الاتفاق قائلا: "الصفقة ستجعل إسرائيل تتنازل عن مثلث المياه الاقتصادية الذي كان موضع خلاف مع بيروت في 2012-2021، ولكن ليس المثلث الممتد الذي طالب به لبنان في أوائل عام 2021، كما سيسمح للبنان بتطوير حقل قانا بأكمله، والذي يمتد جنوبًا إلى ما يمكن أن يكون مياهًا إسرائيلية".

وأضاف: "سيتم وضع صفقة تعويض مسبقًا بين إسرائيل وكونسورتيوم الغاز بقيادة شركة الطاقة الفرنسية توتال، التي لديها ترخيص لبناني لاستخراج الغاز من حقل قانا؛ سيكون اتفاقا على كيفية احتساب التعويضات لإسرائيل حيث ان التنقيب لم يبدأ بعد وكمية الغاز في الخزان ما زالت غير معروفة".