قطر تهاجم "هيومن رايتس ووتش" بعد اتهامات باعتقال وتعذيب المثليين

ردت دولة قطر، اليوم الإثنين، على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش، لقوات الأمن القطرية، باعتقال المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، وسوء معاملتهم، قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه الدوحة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها إنها وثقت 6 حالات من "الضرب المبرح والمتكرر"، و5 حالات "تحرش جنسي" بأقسام الشرطة القطرية خلال الفترة بين عامي 2019 و2022، أحدثها في سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول قطري لشبكة  CNN الأمريكية، إن مزاعم هيومن رايتس ووتش تحتوي على "معلومات خاطئة بشكل قاطع ولا لبس فيه".

وأضاف: "لم يتم لفت انتباهنا إلى هذه المزاعم حتى تم نشرها لأول مرة في وسائل الإعلام.. لو اتصلت بنا هيومن رايتس ووتش، لكنا قادرين على دحض هذه المزاعم".

وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا تدير أو ترخص أي "مراكز تحويل"، مضيفا أن عيادة إعادة التأهيل المذكورة في التقرير "تدعم الأفراد الذين يعانون من حالات سلوكية مثل: الإدمان واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج".

وكانت المنظمة قالت إن قوات الأمن القطرية، أمرت المحتجزات المتحولات جنسيا بحضور "جلسات علاج التحويل" في الحكومة، برعاية مركز "الرعاية الصحية السلوكية".

وتابع المسؤول القطري: "نحن نتفهم دور هيومن رايتس ووتش في ممارسة الضغط على هذه الموضوعات،.. لكن قرارهم بالإفصاح عن معلومات كاذبة بشكل واضح.. دون الاتصال أولا بحكومتنا للتحقق من النتائج وفهم سياسات قطر وإجراءاتها المعيارية بشكل أفضل.. يهدد التزامهم المعلن بأنفسهم بـ نقل الحقيقة".

أخبار أخرى..

قطر.. وصول أول شحنة تحمل أختاماً ضريبية بعد قرار تطبيقها

أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر، اليوم الأحد، عن إنهاء الإجراءات الضريبية والجمركية لوصول أول شحنة تحمل أختاما ضريبية "العلامات المميزة"، بعد قرار تطبيقها ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأختام الضريبية هي علامات مميزة على شكل ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفرة، يتم وضعها على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، ويتم تفعيلها إلكترونيا.

ويأتي تطبيق نظام "العلامات المميزة" على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية انعكاسا لجهود كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك في رصد وتتبع حركات هذه السلع داخل السوق القطري وعبر منافذ الدولة، والتأكد من مصدرها وضمان أن يتم تداولها بشكل قانوني.