محمد بن زايد وبونجو يبحثان تطوير علاقات الإمارات والجابون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع نظيره الجابوني علي بونجو أونديمبا، القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال زيارة عمل بدأها الرئيس الجابوني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وتستمر لعدة أيام.

لقاء شهده قصر الشاطئ في أبوظبي، واعتبرها رئيس دولة الإمارات تشكل إضافةً قويةً إلى مسار تطور العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة وإمكانيات توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون.

كما استعرضا سويا عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

أخبار أخرى..

المالية الإماراتية: ارتفاع الإيرادات الحكومية 26% لـ463.9 مليار درهم في 2021

أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الإماراتية النهائية للسنة المالية المنتهية 2021، ارتفاعاً بقيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 367.9 مليار درهم خلال عام 2020 إلى 463.9 مليار درهم في عام 2021 بما نسبته 26%.

وبحسب الإحصاءات التي جاءت استناداً الى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 5%، من 12.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 13.5 مليار درهم في عام 2021.

وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى حوالي 251.8 مليار درهم خلال العام 2021 مقارنة بـ 203.8 مليار درهم خلال العام 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24%، وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد النفقات، أشارت النتائج إلى ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 399.5 مليار درهم خلال العام 2020، إلى 402.4 مليار درهم خلال العام 2021 أي بنسبة 1%، في حين ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 8% خلال عام 2021، لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة بـ 353.0 مليار درهم في العام 2020.

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

أما فيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد انخفضت بنسبة 57% من 46.5 مليار درهم خلال العام 2020 إلى 20.0 مليار درهم في العام 2021.

وبالنسبة لصافي الإقراض / الاقتراض، أشارت النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الإقراض / الاقتراض على مستوى الدولة، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزاً في هذا المؤشر بقيمة (31.7) مليار درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضاً بقيمة 61.5 مليار درهم في العام 2021.

ويعتبر صافي الإقراض / الاقتراض مقياس موجز لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض ويمكن اعتباره مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد.