سُلطان عُمان وملك البحرين يتبادلان الأوسمة والهدايا التذكارية
تبادل السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملـك البحـريــن بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة مساء أمس الإثنين الأوسمةَ والهدايا التذكارية بمناسبة زيارة السُّلطان هيثم بن طارق للبحرين.
منح ملك البحرين السُّلطان هيثم أرفع وسام بحريني "وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة"؛ تقديرًا منه لأخيه السُّلطان وتجسيدًا للعلاقات التاريخية المُتأصّلة بين البلدين.
فيما منح السُلطان هيثم بن طارق الملك حمد بن عيسي وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى أحد أرفع الأوسمة العُمانية؛ تقديرًا منه لأخيه ملك مملكة البحرين واعتزازًا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما قدّم الملك حمد بن عيسى للسُّلطان هيثم هديةً تذكاريةً عبارة عن سيف وبندقية، فيما قدّم السُلطان هديةً تذكاريةً للملك عبارة عن خنجر عُماني.
حضر تبادل الأوسمة الوفدان الرسميّان من الجانبين العُماني والبحريني وعدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين.
أخبار أخرى..
إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
