وزير الإعلام: وجود لجنة عُمانية بحرينية مشتركة حافز لتوسيع آفاق التعاون الثنائي

أكد الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العمانى أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى مملكة البحرين تعكس حقيقة العلاقات التاريخية القائمـة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، وتعزز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين في المجالات والأصعدة كافة بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال وزير الإعلام العُماني في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن ما يميز العلاقة الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين إنها متجذرة، وقامت على أسس تاريخية بدءًا من حضارتي مَجان ودلمون مرورًا بما سطره التاريخ عبر العصور، كما أن اللبنات الأولى لقيام مجلس التعاون الخليجي جاءت برؤى مشتركة ولعبت كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين دورًا هامًا في صياغتها، وترسخت العلاقة بين البلدين الشقيقين على مدى ما يربو على نصف قرن على ثوابت صادقة في التعامل مع مختلف القضايا والأحداث.

وأوضح أن وجود لجنة عُمانية بحرينية مشتركة هو حافز كبير لتنسيق العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك الثنائي بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين حيث تسعى لمستويات ذات شمولية واضحة فيما يخدم البلدين الشقيقين، وتنفيذ رؤى القيادتين الحكيمتين .

وقال وزير الإعلام:"إن السياسة الإعلامية الرصينة التي تنتهجها سلطنة عُمان أسهمت بشكل كبير في رسم دورها المشهود له بالوسطية الذي دائمًا ما ينأى عن الدخول في مزالق تأتي بنتائج غير مُرضية ولو بعد حين، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تخاطب العالم وأشقاءها على وجه الخصوص بلغة ملؤها الاحترام والتقدير للجميع، مبيناً أنه عندما بدأت النهضة العُمانية الحديثة منذ سبعينيات القرن الماضي أسست رسالتها الإعلامية لتكون سلطنة عُمان صديقة للجميع، وهذا ما تؤكد عليه النهضة المتجددة للسلطان هيثم بن طارق".

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.