واشنطن تبحث دعم قاعدة دستورية لانتخابات ليبيا
ناقش المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هاتفيا، آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.
ووفقا لبيان من الرئاسي الليبي فإن الاتصال بحث الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي.
وخلال الاتصال تم بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال الاتصال، أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي.
من جهته أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية بالبلاد.
دعم شعبي
وفي سياق متصل، التقى المنفي، رئيس وأعضاء تجمع "هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة"، وعددا من المترشحين للانتخابات البرلمانية من مختلف مدن ومناطق ليبيا.
وناقش اللقاء وفقا لبيان من الرئاسي الليبي العديد من القضايا، المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي.
وبحث اللقاء سُبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني.
وعبر أعضاء التجمع الذي يضم عدداً من الأكاديميين والنخب السياسية، عن دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، ودعم الإدارة المحلية
ملتقى وطني
وقدم أعضاء التجمع تفاصيل عن مقترح تنظيم ملتقى عام لكل المترشحين البرلمانيين والذي سيعقد في طرابلس وبنغازي والجفرة وطبرق، لدعم حق المترشحين في الذهاب إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي
وبدوره أكد المنفي خلال اللقاء، على مضي المجلس قدماً في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة.
وشدد على حق كل المترشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات، مبدياً استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.
وترعى البعثة الأممية في ليبيا اجتماعات بين لجنة صياغة الدستور بمجلسي النواب والدولة ورئيسي المجلسين في القاهرة وجنيف، والتي انتهت في جولاتها السابقة إلى التوافق حول أكثر من 90% من مواد القاعدة الدستورية للانتخابات التي ينتظرها نحو 3 ملايين ليبي سجلوا بياناتهم رسميا لخوض الاستحقاق المقبل.
وما تزال بعض النقاط عالقة بين المجلسين خاصة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة تصويت وترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
