رئيس الوزراء المصري: إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة 300 جنيه تشمل المعاشات
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هذه الحزمة منها مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده ترتبط بعلاقات وطيدة مع دولة الإمارات على مختلف الجوانب منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات احتفالية كبرى تنظمها حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية للاحتفاء بذكرى مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين، تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد"، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود.
وأضاف مدبولي: "أشيد بروح الأخوة والتعاون وراء الاحتفالية التي تغطي كافة الجوانب الثقافية والاقتصادية".
وأكد رئيس الوزراء المصري أن "دولة الإمارات كانت دائما أول المساندين لمصر في لحظاتها الفارقة، وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين مصر والإمارات تجاه العديد من القضايا".
وأشار إلى أن "الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت التحديات المتعلقة بتوفير الاحتياجات اللازمة".
وعن العلاقات الاقتصادية بين بلاده ودولة الإمارات، قال رئيس الوزراء المصري إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021- 2022.
وتابع: "نجري تنسيقا وتعاونا مع الصناديق السيادية في دولة الإمارات لتعظيم ثروات الأجيال القادمة".
كما أشاد بحجم الشراكات التجارية والصناعية بين مصر ودولة الإمارات والتي انعكست إيجابيا في السنوات الأخيرة.
وأوضح أنه "يمكن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات من خلال التنسيق والتعاون بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية في الإمارات لتعزيز الأصول الاستثمارية في الدولتين".
