تونس.. وزير الدفاع الوطني: التصنيع العسكري أصبح خيارًا استراتيجيًا

أكد وزير الدفاع الوطنى التونسي عماد مميش، اليوم الأربعاء، أن التصنيع العسكرى أصبح خيارًا استراتيجيًا نظرًا لأهميته الأمنية والتقنية والاقتصادية، وتزايد احتياجات المؤسسة العسكرية، وبالتالي ارتفاع نفقات الدفاع مع تعقد إجراءات الاقتناء، وهو ما تسبب في حدوث نزيف في مدخرات البلاد من العملة الصعبة.

وأضاف وزير الدفاع الوطني التونسي -خلال أعمال اليوم العلمي المفتوح الذي ينظمه مركز البحوث العسكرية للتعريف بمهامه ورؤيته واستراتيجية عمله- أن دور مركز البحوث العسكرية مهم في تنفيذ وقيادة مشروعات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار رؤية مستقبلية متدرجة تنطلق من الابتكار والتجديد التكنولوجي نحو التصنيع العسكري.

وتابع أن التصنيع العسكري سيمثل قاطرة نمو لعدة مجالات وقطاعات، وبالتالي سيساهم بصفة فاعلة في تحقيق التنمية الشاملة، وفي توفير العملة الصعبة عبر ترويج المنتجات العسكرية ببعض البلدان الإفريقية بحكم موقع تونس الجغرافي المتميز.

وقال إن المؤسسة العسكرية تزخر بموارد بشرية متخصصة وكفاءات وخبرات متعددة، مما يسمح لها بمواكبة التطور التكنولوجي، فضلا عن تميزها بتنوع ميادين بحوثها وعلاقتها بالتكنولوجيات الحديثة والمجال الطبي، وبنوعية أنشطة وحداتها البحثية بمؤسسات التعليم العالي العسكري والمؤسسات الصحية العسكرية، وبتفاعلها مع المنظومة الوطنية للبحث العلمي.

وأشار الوزير التونسي إلى أن المؤسسة العسكرية حددت هدفين، هما الارتقاء بالبحث العلمي، وتطوير منظومة التصنيع العسكري، مضيفا أن بلوغ هذين الهدفين يستوجب توجيه أنشطة البحث بمختلف إدارات الوزارة نحو المجالات ذات الأولوية، على غرار المجال التكنولوجي، وكذلك استشراف الاحتياجات لدعم الجاهزية في مواجهة المخاطر.

اقرأ أيضًا..

تونس: نواجه تحديات في قطاع المياه بسبب تزايد الطلب وتراجع كميات الأمطار

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، إن بلاده تواجه إشكاليات وتحديات جدية في قطاع المياه، بسبب تنامي الطلب على مياه الري والشرب، مقابل تراجع كميات الأمطار، وتتابع سنوات الجفاف وضعف التحكم في الموارد.

وأضاف الوزير التونسي، أن هذه التحديات تفرض التعامل معها في إطار رؤية استشرافية تعتمد على التوجه نحو استخدام موارد للمياه غير تقليدية، كتحلية مياه البحر، والإهتمام أكثر بمعالجة المياه المستعملة بما يمكن من إعادة استغلالها، مع التحكم في مياه الأمطار والفيضانات، وترشيد الاستهلاك، وصيانة الشبكات، وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة في مشروعات المياه .

وجاء ذلك في كلمه ألقاها الوزير التونسي، أثناء مشاركته في ورشة عمل عقدتها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ( OCDE)، اليوم الإربعاء، تم خلالها تقديم تقريرها بالتعاون مع الكونفيدرالية السويسرية حول "قطاع المياه والصرف الصحي" في تونس، وذلك في إطار مشروع مبادرة المياه والتطهير الذي انضمت إليها تونس عام 2019 من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأشار الوزير، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، والمخطط التنموي 2023-2025، ركزا في مضامينهما على قطاع المياه، نظرا لأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والطاقي، وخلق فرص النمو والتشغيل.