الأمن المغربي يفكك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية

تمكن الأمن المغربي بإقليم الناضور شمال البلاد يوم الأربعاء، من تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تتكون من 23 شخصًا، من بينهم مواطنون مغاربة وأربعة أشخاص ينحدرون من دول أفريقيا.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش مكنت من حجز 8 قوارب مطاطية، و128 محركًا بحريًا، ومجموعة من معدات الملاحة البحرية، وحاويات للبنزين، و10 سيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة يشتبه بتسخيرها في هذه الأنشطة الإجرامية.

المغرب ضمن الدول الأعلى في المخاطر الاقتصادية 

وحاز المغرب نقطة “B” ضمن مقياس “شبكة كوفاص” (Coface) الذي يقيس المخاطر الاقتصادية المرتبطة بـ”تخلف المقاولات عن السداد” عبر 162 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يضعه في خانة الدول ذات “الخطر المرتفع نسبيا” من الناحية الاقتصادية، لاسيما مع توقعات بـ”فصل شتاء قادم مظلم يخيّم على سماء الاقتصاد العالمي”، وفق توقعات الفصل الثالث من عام 2022.

وجاء المغرب في مرتبة متقدمة عموما مقارنة مع دول مجاورة في شمال إفريقيا، التي تبوأت مراتب محفوفة بمخاطر أكبر وذات مستويات عالية من المخاطر الاقتصادية؛ إذ صُنفت الجزائر وتونس وموريتانيا ضمن البلدان ذات المخاطر المرتفعة، بينما تبوأت ليبيا تصنيف “مخاطر متطرفة”.

في سياق متصل، وضع المقياس ذاته المغرب ضمن قائمة الدول التي تحظى بـ”مناخ أعمال مناسب”، بتصنيف “A4” (ضمن تصنيف يتراوح بين A وE)، من أصل 162 دولة شملتها الدراسات الاقتصادية.

كما عدّدت معطيات صادرة عن “مقياس كوفاص” نقاط قوة تتمتع بها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، منها “الموقع الجغرافي المواتي بحكم قربها من السوق الأوروبية”، واعتماد “استراتيجية لتوسيع وتنويع الإنتاج في قطاعات صناعية عديدة، فضلا عن مزايا يتيحها “الاستقرار السياسي والالتزام بالإصلاحات”.

أما من حيث “نقاط الضعف” التي سجلتها “كوفاص” في تقييمها لحصيلة الاقتصاد المغربي ومخاطره، فقد جاء “اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على أداء القطاع الفلاحي (12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و30 في المائة من تشغيل السكان)” على رأسها، محذرة من هذا الوضع الذي يجعله “رهين المناخ وتوافر المياه”، فضلاً عن ارتباط الشق الأكبر من علاقاته الاقتصادية وميزانه التجاري بالاتحاد الأوروبي.