البنك الأهلى المصري يصدر شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%

قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويًا.

وذكر بيان للبنك الأهلي، اليوم الخميس، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلًا من 14% اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%. 

أخبار أخرى…

على رأسها "السيارات".. صعود 12 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة أمس

ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.3%، يليه قطاعي التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2%، وصعدت قطاعات العقارات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.1%، على التوالي.

وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وزاد قطاعي السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، 1%، 0.1%، على التوالي، واستقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 527 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.26%، والعرب على 17.95%، واستحوذت المؤسسات على 54.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.59%.