ماكرون يهدد بتقييد منح التأشيرات في أزمته مع المغرب
اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوجود أزمة مع المغرب بسبب المهاجرين السريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.
وقال “ماكرون” خلال تصريحات تليفزيونية، أن فرنسا قامت بتشديد اللهجة مع البلدان المغاربية التي ترفض استقبال مواطنيها المتواجدين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أن فرنسا تعيش حالياً توتراً وأزمة مع بلدان مثل المغرب وتونس والجزائر، وقلنا لهم : ” إذا لم تأخذوا هؤلاء الأشخاص الذين يجب أن يغادروا الأراضي الفرنسية سنواصل تقييد منح التأشيرات”.
أخبار أخرى..
المغرب يسجل 46 إصابة جديدة دون وفيات بكورونا في 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.477 في المغرب.
ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2925 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.652.985 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.
وأفادت المعطيات الرسمية، بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.281، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 24 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.982.
أخبار أخرى..
المغرب ضمن الدول الأعلى في المخاطر الاقتصادية
حاز المغرب نقطة “B” ضمن مقياس “شبكة كوفاص” (Coface) الذي يقيس المخاطر الاقتصادية المرتبطة بـ”تخلف المقاولات عن السداد” عبر 162 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يضعه في خانة الدول ذات “الخطر المرتفع نسبيا” من الناحية الاقتصادية، لاسيما مع توقعات بـ”فصل شتاء قادم مظلم يخيّم على سماء الاقتصاد العالمي”، وفق توقعات الفصل الثالث من عام 2022.
وجاء المغرب في مرتبة متقدمة عموما مقارنة مع دول مجاورة في شمال إفريقيا، التي تبوأت مراتب محفوفة بمخاطر أكبر وذات مستويات عالية من المخاطر الاقتصادية؛ إذ صُنفت الجزائر وتونس وموريتانيا ضمن البلدان ذات المخاطر المرتفعة، بينما تبوأت ليبيا تصنيف “مخاطر متطرفة”.
في سياق متصل، وضع المقياس ذاته المغرب ضمن قائمة الدول التي تحظى بـ”مناخ أعمال مناسب”، بتصنيف “A4” (ضمن تصنيف يتراوح بين A وE)، من أصل 162 دولة شملتها الدراسات الاقتصادية.
كما عدّدت معطيات صادرة عن “مقياس كوفاص” نقاط قوة تتمتع بها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، منها “الموقع الجغرافي المواتي بحكم قربها من السوق الأوروبية”، واعتماد “استراتيجية لتوسيع وتنويع الإنتاج في قطاعات صناعية عديدة، فضلا عن مزايا يتيحها “الاستقرار السياسي والالتزام بالإصلاحات”.
وأكد المؤشر ذاته أن المغرب يستفيد من “زيادة الاندماج في السوق الإفريقية وتعزيز الشراكات” (لاسيما جنوب-جنوب)، كما أنه يستفيد من دعم المجتمع الدولي، لاسيما الأوروبي، الذي يدعم في سقف 300 مليون دولار مشاريع الاستثمارات الخضراء .