العراق.. بدء وصول مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، عن بدء وصول مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب العراق.
كما أفادت وسائل الإعلام، عن بدء توافد النواب إلى البرلمان العراقي لحضور جلسة التصويت على منح الثقة للكابينة الجديدة.
ومن المقرر عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في السادسة من مساء اليوم.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عن جدول اعمال جلسة اليوم الخميس.
وذكر بيان للدائرة، أن "جدول اعمال مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".
وتترقب الأوساط العامة في العراق، جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، بعد تحديدها للنظر بتقديم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني منهاجه الوزاري وتوزيع حقائب كابينته.
وأعلن مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، الموافقة على عقد جلسة مجلس النواب اليوم الخميس للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
وذكر بيان، أنه "وبعد تلافي الأخطاء وتعديل الطلب الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى رئاسة مجلس النواب، أبدى نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة ودعم رئيس الوزراء المكلف لاستكمال الكابينة، واستعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية".
تشكيل الحكومة
ورفض البرلمان بوقت سابق من اليوم، الطلب الأول الذي تقدم به رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، لعقد جلسة منح الثقة لحكومته، الخميس، قبل أن يتدارك الأخير الموقف ويعدل على طلبه ويعيد إرساله ليحظى بقبول هيئة الرئاسة.
وتأتي الحكومة المرتقب الإعلان عنها اليوم، بعد توافق بين أطراف سياسية (شيعية وسنية)، دفع بموجبها الأزمة السياسية التي حكمت البلاد لأكثر من عام عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي.
ويستبق عشية الإعلان عن كابينة السوداني الحكومي حركة مكوكية بين أطراف القوى السياسية لإرادة الدولة التي تنحدر منها الكتلة النيابية الأكبر، بشأن تقاسم الحقائق والمناصب الوزارية وفق معيار الأوزان النيابية وأعداد المقاعد.
وفي مقابل تلك التطورات، تبدي قوى احتجاجية وسياسية مواقف اعتراض ورفض لما يجري من تقاسم للسلطات والحقائق الوزارية وفق مبدأ المحاصصة التي جربتها البلاد خلال النسخ الحكومية الخمس السابقة وانتهت جميعها بالفشل وتراجع مؤسسات الدولة.
