الكاظمي في كلمة الوداع يعدد "انجازات" حكومته ويوجه "نصيحة" للسوداني

عدد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، "إنجازات" حكومته على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فيما وجه "نصيحة" لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

وقال الكاظمي، في كلمة الوداع، التي أوردها مكتبه الإعلامي، "أسلّم الأمانة الوطنية في قيادة العراق إلى أخي دولة الرئيس محمد شياع السوداني، الذي صوّت مجلس النواب على برنامجه الحكومي، متمنياً له التوفيق في أداء الواجب الوطني، وإكمال مسيرة خدمة شعبنا".

وأوصى الكاظمي، القوى السياسية كافة بـ"دعم كل مسعًى للحكومة الجديدة على طريق الاستقرار والنمو والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدم تعريض المتصدين لهذه المهمة النبيلة إلى الطعن والتنكيل والضغوط والابتزازات على حساب مصالح الناس والوطن".

ورأى الكاظمي، أنه "سلّم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل، وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022، بمعدلات 9.3 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي؛ في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً واسعاً".

أخبار أخرى..

بالتفاصيل.. ننشر الكابينة الوزارية الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي

نشرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، الكابينة الحكومية الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب وأدناه اسماء الوزراء:

وزير الخارجية - فؤاد حسين

وزير النفط - حيان عبد الغني عبد الزهرة

وزير التخطيط - محمد علي تميم

وزير المالية - طيف سامي محمد

وزير الدفاع - ثابت محمد سعيد رضا

وزير الداخلية- عبد الأمير الشمري

وزير الصحة- صالح مهدي مطلب

وزيرة الهجرة والمهجرين- إيفان فائق

وزير النقل - رزاق محيبس

وزير الموارد المائية - عون ذياب

وزير العمل والشؤون الاجتماعية- أحمد الأسدي

وزير الشباب والرياضة- أحمد محمد حسين

وزير التربية- إبراهيم ياسين

وزير الثقافة والسياحة والآثار - أحمد الفكاك

وزير العدل- خالد شواني

وزير الكهرباء- زياد علي فاضل

وزير الاتصالات - هيام عبود كاظم

وزير الزراعة- عباس جبر عبادة

وزير التعليم العالي —نعيم العبودي

وزير الصناعة والمعادن— خالد بتال

وزير التجارة- أثير داود الغريري

وزارة البيئة - مؤجل

وزارة الإعمار والإسكان - مؤجل

وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، أمام مجلس النواب وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الخميس، إنه "من دواعي الشرف أنْ أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وفق ما نصّت عليه المادة 76/رابعاً من الدستور، وذلك لعرض المنهاج الوزاري وتقديم الكابينة الحكومية، آملاً نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة في ميادين التنفيذ".