إيطاليا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة

أكدت إيطاليا، اليوم الجمعة، التزامها بتعزيز الشراكة الثنائية مع الجزائر وخاصة في قطاع الطاقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهة أخرى، قال مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبدالحميد شبيرة، إن الملف الليبي كان ضمن البنود المدرجة في مناقشات اجتماعات المندوبين الدائمين والتي وصفها بـ«المثمرة» تحضيرا للقمة العربية المقرر عقدها مطلع نوفمبر.

وأضاف شبيرة في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة في سبيل تسوية الوضع في ليبيا سواء على المستوى الثنائي أو مع دول الجوار أو الأفريقي أو الدولي وكذا الجامعة العربية، مشيرا إلى مساعي الجزائر لتسوية الوضع الداخلي وترقية الحوار بين أطراف الأزمة في ليبيا بهدف الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية «دون تدخل أجنبي».

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن بلاده تدفع كذلك إلى «سلامة ليبيا ووحدتها وسلامة ترابها حيث يتم العمل على إيجاد مخرج في اقرب فرصة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للخروج من الأزمة التي طال أمدها وكلفت الشعب الليبي خسائر بشرية ومادية معتبرة». وأشار شبيرة الذي تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للجامعة العربية من تونس، الأربعاء، إلى شعار «لم الشمل» الذي يراد منه تحقيق حد أدنى من التضامن بين الدول المعنية.

بدوره، يعول باتيلي على «قمة الجزائر» في حلحلة الانسداد، ففي آخر إحاطة له بمجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، قال إن الوضع في ليبيا «يستدعي عملية توافق في الآراء لإعادة شرعية الدولة والتي لن تأتي إلا عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كأولوية قصوى».

وأكد المبعوثة الأممي تكثيف المشاورات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك خلال القمة المقبلة لجامعة الدول العربية.

وتعهد باتيلي بتسهيل اجتماع بين قيادتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لفهم الالتزامات المعلنة في الرباط (21 أكتوبر)، والاتفاق على تدابير سياسية ودستورية وقانونية وأمنية للمضي قدما في التحضير للانتخابات في أقرب وقت ممكن انسجاما مع التطلعات التي عبّر عنها الشعب الليبي بشكل جليّ.