سلطنة عُمان تؤكد دعمها لمحكمة العدل لحل الخلافات بين الدول سلميًا

أكدت سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، دعمها لمحكمة العدل الدولية والمحاكم والهيئات القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة حسب الاختصاص، الرامية إلى حل وتسوية الخلافات بين الدول بالطرق السلمية على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة السلطنة خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير محكمة العدل الدولية التي ألقاها السكرتير ثان محمد بن علي الشحي من وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وأشارت السلطنة إلى أن وجود محكمة العدل الدولية يعد من ركائز النظام العالمي القائم على أحكام ومبادئ القانون الدولي، وأثبتت على مدى السنوات الماضية قدرة ونزاهة في أداء مهامها مما جعلها موضع ثقة الدول من خلال الأحكام التي تصدرها والتي عززت من سيادة القانون على الصعيد الدولي.

ونوهت سلطنة عُمان بما جاء في النظام الأساسي للدولة حول سيادة القانون ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي والمتسقة مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.