مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

صوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مساء الجمعة، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022 توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023، وفقاً لبوابة "الوسط" الليبية.

ويشار إلى أن المجلس صوت في يوليو الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط حتى 31 أكتوبر بسبب خلاف بين الدول الكبرى وإصرار موسكو وقتها على التمديد لثلاثة أشهر فقط.

وشرع ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مهمته رسميا من طرابلس قبل أسبوعين أجرى خلالها سلسلة من المشاورات مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.

كما رسم صورة سوداوية عن الأوضاع السياسية في ليبيا في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن منذ تسلمه مهامه، حيث قال إن الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية.

وأعرب المبعوث الأممي عن تخوفه من احتمالات تأخر إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في البلاد؛ بسبب غياب إجراءات ملموسة، وتعثر الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات.

والتقى “باتيلي”، أمس الخميس، في مدينة سرت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" حيث حضر اجتماعا مغلقا في أول انعقاد للهيئة منذ توقف اجتماعاتها في أبريل الماضي على خلفية تعليق ممثلي قوات القيادة العامة مشاركتهم في أشغالها؛ بسبب اتهام حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة باتخاذ إجراءات مخالفة للاتفاق السياسي، منها قطع رواتب منتسبي الجيش.

أخبار أخرى..

المبعوث الفرنسي: باريس ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير؛ لمناقشة مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأكدت المنقوش، على دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا إلى الوصول لأهداف هذا المؤتمر. 

ومن جانبه أوضح المبعوث الفرنسي “بول سولير” أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي