أستراليا تستعيد 17 مواطناً من مخيّمي الهول وروج في سوريا
استعادت أستراليا السبت أربع نساء و13 طفلا بعدما احتجزوا لسنوات داخل مخيمين في سوريا عقب سقوط تنظيم «داعش».
وتعد هذه العملية الأولى ضمن سلسلة مهمات مقررة لاستعادة حوالي 20 امرأة أسترالية و40 طفلا، هم زوجات وأبناء مقاتلين مفترضين من تنظيم «داعش»، من مخيمي الهول وروج.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل إن الحكومة درست «مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية».
وأضافت في بيان أعقب وصول المجموعة المكونة من 17 شخصاً إلى سيدني أن «قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية بعد عمل مطول قامت به وكالات الأمن القومي».
وتعد استعادة أفراد عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» قضية مشحونة سياسيا في أستراليا حيث أعلنت الحكومة السابقة المحافظة أن هؤلاء يشكلون تهديدا أمنيا.
وقالت أونيل إنه يمكن أن تتم مقاضاة النساء في أستراليا إذا خلص عناصر مكافحة الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات غير قانونية في سوريا.
وأقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي الهول وروج في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا منذ انهارت عام 2019 «دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش».
أخبار أخرى..
سوريا: إسرائيل لجأت مؤخرًا إلى استهداف المرافق المدنية بشكل ممنهج
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ إن إسرائيل، لجأت مؤخرًا إلى استهداف المرافق المدنية بشكل ممنهج ومتعمد، ما يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وأضاف صباغ أن "قوات الاحتلال تشن اعتداءاتٍ عسكرية مباشرة ومتكرّرة على الأراضي السورية لإضعاف قدرة جيشها على محاربة التنظيمات الإرهابية".
وأشار صباغ إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي انخرطت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا في عام 2011 بدعم التنظيمات الإرهابية، وتمارس في الجولان السوري منذ العام 1967 وحتى الآن أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان وللقانونِ الدولي الإنساني"
وعن موقف الاتحاد الأوروبي قال صباغ إنه ليس مستغربا أن يتلاشى صوت ذلك الاتحاد "عندما يتعلق الأمر بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، في حين يعلو صوته فقط ليؤكد عزمه على تمديد وتوسيع عقابه الجماعي للشعب السوري، وسعيه لإطالة أمد الأزمة في سوريا في تجاهل تام للآثار السلبية الكارثية لإجراءاته القسرية".
وجدد صباغ موقف بلاده "الثابت إلى جانب الشعب الفلسطينيِ الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس"، وقال إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وممارساته في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وشدد صباغ على حق سوريا "باستعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967" وقال إنه "حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".